دعت وزارة العمل العمالة غير الأردنية المخالفة، بمختلف جنسياتها وفي جميع القطاعات، إلى الإسراع في تصويب أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 أيلول 2026، محذرة من وضع إشارة تسفير إلكترونية بحق المخالفين اعتبارا من اليوم التالي.

وقال الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، الاثنين إنّ إشارة التسفير ستوضع إلكترونيا على أي عامل لم يصوب وضعه وفقا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، بما في ذلك العاملات في المنازل، اعتبارًا من 1 تشرين الأول المقبل.

وأوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة يتضمن إعفاءات مالية وتسهيلات لتمكين العمال وأصحاب العمل من تصويب الأوضاع خلال الفترة المحددة.

وبيّن أن الإعفاءات تشمل تخفيض قيمة رسم تصريح العمل بنسبة 50% عن كل سنة سابقة، إضافة إلى الإعفاء من الغرامات المترتبة على العامل بسبب عدم تجديد تصريح العمل.

وبالنسبة للعمال المقيدين بإقامة لدى وزارة الداخلية، يشمل القرار إعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة لوزارتي العمل والداخلية، على أن يدفع العامل 50% فقط من قيمة رسم تصريح العمل عن كل سنة سابقة.

كما يتيح القرار للعمالة غير الأردنية الانتقال بين القطاعات المختلفة وإلى أصحاب عمل آخرين، في إطار تسهيلات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل، وتمكين القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من العمالة الموجودة داخل المملكة.