هل يؤسس الحجز التنفيذي الباب على مصراعيه  إلى حجوزات وتنفيذات أخرى على موجودات الشركة ؟ 

كيف ولماذا  ولصالح من تم اجراء حجز تنفيذي على مركبات الشركة  وكيف تم فك الحجز ؟ هل تم دفع مبالغ وتسويات ولماذا لم تفصح الشركة بشكل مفصل عن طبيعة الحجز وأسبابه ؟ 

مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة في عقود التأجير التمويلي 3.254 مليون دينار . 

مطلوبات الشركة  النصف سنوية 60 مليون دينار وحقوق الملكية 25،3 مليون دينار وموجودات الشركة تجاوزت 85 مليون دينار

أصول ممتلكة لقاء ديون 4.218 مليون دينار تشكل 28.12 % من راس المال ، كيف ستتصرف بها الشركة وما هي كلفة التخلص منها  وهل نشهد مخصصات تؤثر على الأرباح ؟ 

 كتب محرر شؤون الشركات -الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي (LEAS)  التي شهدت مؤخراً حجزا تنفيذيا على مركباتها في سابقة تؤسّس إلى معادلة مفادها أن شركات التمويل يمكن الحجز عليها ومقاضاتها وأنّ الدائنين يُمكنهم وفي حالات ما وبحكم القانون أن يقوموا بالحجز والتنفيذ عبر الجهة التي قامت بالتمويل لوجود إما تَعَسْف في تطبيق النصوص الواردة في عقود التمويل ومنها التأجير التمويلي وإما لأخطاء في التنفيذ على المدينين إجرائياً وشكلياً وفي أحيان جوهرياً . إنّ أهمية قرار الحجز التنفيذي والذي تم لاحقا فكه وخلال أيام عمل قليلة من قبل الشركة المتكاملة يفتح بوابة أمل ونافذة للمتضررين من شركات التمويل لإبطال بعض الاجراءات بحقهم او بمطالبة هذه الشركات بفروقات مالية ومحاسبية عن المبالغ والالتزامات التي تدعي شركات التمويل أحقيتها بها . 

ونحن هنا في أخبار البلد اذ نقوم بتحليل النتائج المالية النصف سنوية للعام 2026 وما تلاها من احداث لغاية اصدار هذا التحليل نقوم بالاستناد على المعلومات الواردة في الإفصاحات المالية  والإفصاحات ذات العلاقة بعمل الشركة الصادرة عنها  على موقع البورصة بقراءة البيانات المالية ومؤشراتها بموضوعية واستقلالية وبمنهج علمي مُدَعّم بالأرقام والمعطيات الموضوعية ونترك حق الرد للشركة بالتعليق والتفنيد والتوضيح والتعديل وبنفس المساحة المخصصة هنا على قاعدة حق الرد المُصان وفقاً للأعراف والقواعد المهنية الصحفية وما ترتبه القوانين والأنظمة وقواعد السلوك المهني .

موجودات الشركة 

بلغ اجمالي موجودات الشركة النصف سنوية في البانات المالية الموحدة  85.047 مليون  دينار تمثلت في اهمها باستثمارات في شركات حليفة 4.333 مليون دينار تخص مساهمة في رأسمال شركة ذات مسؤولية محدودة بالعراق وبالشراكة مع المصرف الاهلي العراقي وتمتلك الشركة المتكاملة ما نسبته 49% من رأسمالها وكانت حصة الشركة النصف سنوية من نتائج أعمال الشركة الحليفة 212,475 دينار . وتعمل الشركة الحليفة في مجالات بيع وشراء السيارات والمكائن والآليات والمعدات .كما بلغ اجمالي الاستثمار في عقود التأجير التمويلي بشقيه المتداول وغير المتداول بحدود 39.234 مليون دينار فيما بلغ الاستثمار في البيع بالتقسيط المتداول وغير المتداول 25.129 مليون دينار .

المطلوبات وحقوق الملكية 

بلغ اجمالي مطلوبات الشركة النصف سنوية 59.686 مليون دينار فيما بلغت حقوق الملكية 25.361 مليون دينار .

قائمة الدخل 

بلغ اجمالي صافي الإيرادات 4.990 مليون دينار كان لحصة عقود التأجير التمويلي ما مجموعه 3.132 مليون دينار وإيرادات بيع بالتقسيط 1.752 مليون دينار و ايرادات بيع شقق سكنية 106 الاف دينار .وتوزعت عقود التأجير التمويلي جغرافيا بين الاردن وخارجه حيث بلغ الاستثمار في عقود التأجير التمويلي داخل الاردن 41.579 مليون دينار وخارج الاردن 6.219 مليون دينار . وقد بلغ اجمالي الاستثمار في عقود البيع بالتقسيط طويل وقصير الأجل 30.298 مليون دينار منها ايرادات مؤجلة ب 3.021 مليون دينار و مخصص خسائر ائتمانية متوقع ب 2.147 مليون دينار .

شركات التمويل المتخصص من تأجير وتمويلي وغيرها تحتاج إلى دراسة اكثر عمق لتشخيص نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للوصول إلى بناء نموذج مالي للتوقع المستقبلي والشركة المتكاملة ينطبق عليها هذا المنهج وبالذات بعد قضية الحجوزات التي تحتاج إلى تحليل  وتوقف وتمعن وتقدير حال لم يجب عليه افصاح الشركة المقتضب .