أيّدت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية حكماً جزائياً بحبس أردنية لمدة أسبوعين والرسوم، بعد إدانتها بجرم إيذاء زوجها إثر خلاف عائلي داخل منزل الزوجية، فيما قررت تعديل الشق الحقوقي وخفض قيمة التعويض المحكوم به للزوج من 833.335 ديناراً إلى 750 ديناراً.

وتعود وقائع القضية إلى مشادة كلامية نشبت بين الزوجين داخل منزلهما، قبل أن تتطور، وفق ما ثبت أمام المحكمة، إلى قيام الزوجة بضرب زوجها على رأسه بمزهرية زجاجية، ما أدى إلى نزف الدماء، ثم عضّه في كتفه الأيسر. وحصل الزوج على تقرير طبي قطعي حدد مدة تعطيله بخمسة أيام، قبل أن يتقدم بشكوى جزائية وادعاء بالحق الشخصي.

ولم تنكر الزوجة ضرب زوجها، لكنها دفعت أمام المحكمة بأنها تدخلت لحماية طفلها، مدعية أن الزوج كان يخنقه، وأنه سبق أن اعتدى عليها بليّ يدها وشد شعرها وضربها على كتفيها وإخراجها من المنزل، إضافة إلى أخذ هاتفها وحبسها في المنزل. واعتبرت أن استخدامها المزهرية جاء خوفاً على طفلها وفي إطار الدفاع الشرعي، مؤكدة أنها لم تقصد الاعتداء على زوجها.

إلا أن المحكمة لم تأخذ بدفع الدفاع الشرعي، معتبرة أن قيامه يخضع لجملة من الضوابط، من بينها التناسب بين الخطر ووسيلة الدفاع، وأن استخدام مزهرية زجاجية لضرب الزوج على رأسه لا يتناسب مع الخطر الذي قالت الزوجة إنها كانت تحاول دفعه. كما رفضت المحكمة الدفع بانتفاء القصد الجرمي، مشيرة إلى أن تقدير توافره يعود إلى محكمة الموضوع في ضوء وقائع الدعوى وبيناتها.

وفي الشق الحقوقي، رأت المحكمة أن احتساب الضرر المادي استناداً إلى راتب شهري للزوج مقداره 500 دينار لم يستند إلى دليل كافٍ لإثبات مقدار دخله، ولا سيما مع وجود مشروحات للضمان الاجتماعي تتعلق بوضعه الوظيفي. وبناء على ذلك، خفضت المحكمة التعويض من 833.335 ديناراً إلى 750 ديناراً، وردت المطالبة بما زاد عن ذلك، مع تضمين الزوجة الرسوم والمصاريف و50 ديناراً بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بعد إجراء التقاص، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وفي المقابل، أبقت المحكمة العقوبة الجزائية كما هي، وردت الاستئناف المتعلق بهذا الشق، لتصبح النتيجة تأييد إدانة الزوجة وحبسها أسبوعين، مع تعديل قيمة التعويض المالي المستحق للزوج.