ميعاد خاطر - ردت هيئة تنظيم النقل البري على أسئلة وملاحظات كانت "اخبار البلد" قد أوردتها للهيئة فيما يخص مسارات خطوط النقل المنتظم وامتدادها للمحافظات في المملكة،وجاء الرد بتشخيص واقعي وبالتفاصيل والأدلة من قبل رئيس الهيئة المهندس رياض الخرابشة.

وقال الخرابشة أن تنظيم مسارات خطوط النقل المنتظم وفق خدمة منتظمة وترددات واضحة في محافظتي معان والطفيلة جاء ليوفر بديلًا عمليًا وآمنًا للنقل الخاص، وليسهم في تشجيع المواطنين على استخدام النقل العام، مشيرا ان شريحة كبيرة من السكان تعتمد على المركبات الخاصة ووسائل نقل مرتفعة الكلفة.

وأضاف الخرابشة أن التوسع في النقل المنتظم في المحافظات تم ضمن مراحل محددة لاستكمال شبكة النقل في المملكة وأنه لم ينفذ دفعة واحدة مستعجلة وإنما وفق مراحل متتابعة، تربط المحافظات ضمن منظومة متكاملة.

وذكر أن أولوية التوسع كانت للمحافظات (اربد وجرش والسلط والكرك) ذات الأولوية من حيث الطلب والحاجة للربط، في حين جرى ربط الزرقاء ومادبا بالعاصمة عمّان من خلال خدمة الباص سريع التردد. موضحا أن المحافظات معان والطفيلة وعجلون جاءت ضمن المرحلة الثانية التي جرى تنظيم اتشغيل فيهاـ فيما تم التعامل مع المفرق ضمن حزمة ربط تشمل الزرقاء وجرش.

وبين الخرابشة أن الحاجة إلى خطوط محافظات الجنوب وربطها بالعاصمة لا تُقاس بالكثافة السكانية وحدها أو عدد الرحلات وإنما باحتياجات المواطنين و طبيعة الحركة ومدى توافر وسائل نقل آمنة ومنتظمة وميسّرة. عدا عن حركة طلبة جامعات مؤتة والطفيلة التقنية والحسين بن طلال التي تولي الهيئة لهم أولوية خاصة، إلى جانب احتياجات المواطنين للتنقل إلى عمّان وبقية المراكز الخدمية.

ويرى الخرابشة النقل العام ليس مجموعة خطوط مستقلة، وإنما شبكة مترابطة تصل السكان بمراكز العمل والتعليم والخدمات. مبينا ان العاصمة عمّان مركزًا رئيسيًا للجامعات والمؤسسات والخدمات والأنشطة الاقتصادية، ويمثل ربط المحافظات بها حاجة أساسية لشريحة من السكان.، مؤكدا عدم اغفاله ربط مدن الجنوب فيما بينها في المستقبل ووفق حجم الطلب الفعلي الذي تظهره البيانات التشغيلية.

وأكد الخرابشة أن الانتظار سنوات إضافية قبل استكمال التوسع، ليس شرطًا لازمًا في ظل توافر أنظمة النقل الذكية التي تتيح متابعة أداء الخطوط وتقييمها بصورة مستمرة منذ بدء التشغيل.

وأشار الخرابشة الى أن تشغيل الخطوط والمسارات يخضع للقياس والتقييم المستمرين وقابلة للمراجعة؛ إذ تعتمد الهيئة على أنظمة التتبع الإلكتروني والدفع الإلكتروني للحصول على بيانات تشغيلية فعلية تساعد في قياس أداء الخطوط، ومن بينها أعداد الركاب والرحلات والمسارات والترددات ومستويات الاستخدام وتستطيع الهيئة تقييم أداء الخطوط واتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء من خلال تعزيز عدد الحافلات، أو تعديل الترددات، أو إعادة توزيع الأسطول، أو تعديل المسارات وفق حجم الطلب الفعلي.

وشرح الخرابشة منهجية العمل التي تقوم على التخطيط والتشغيل والقياس والتقييم، ثم إدخال التحسينات اللازمة و تتابع الأداء منذ بدء التشغيل وتتخذ قراراتها استنادًا إلى البيانات الفعلية. مبينا ان تقييم النقل العام لا يقتصر على العائد المالي المباشر، باعتباره خدمة عامة تهدف إلى توفير وسيلة نقل آمنة ومنتظمة وميسّرة، والحد من الاعتماد على المركبات الخاصة.

وفيما يتعلق بأجهزة التتبع الإلكتروني والدفع الإلكتروني وبآلية تزويد الحافلات بها أوضحت الهيئة أن تزويد حافلات النقل المنتظم بهذه الأنظمة تم شراؤها وفق الاصول اللازمة اللازمة ووفق الإطار الرسمي المعتمد من شركة رؤية عمّان، بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، ولم تُنفذ عملية شراء مباشرة من قبل الهيئة خارج هذا الإطار

وأشار إلى أن انظمة التتبع الإلكتروني والدفع الإلكتروني مكون أساس لتطوير منظومة النقل العام مكنت الهيئة من الحصول على بيانات تشغيلية دقيقة تُستخدم في إدارة الخدمة وتقييمها واتخاذ القرارات المستقبلية، إضافة إلى المتابعة والرقابة .