المجالي: لأردن يمتلك مقومات استراتيجية تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير.

المجالي: نجاح الاستثمار لم يعد يعتمد على توفير الأراضي والخدمات فحسب، بل على سرعة اتخاذ القرار والحد من الإجراءات البيروقراطية وتعدد اللجان.

المجالي: الأردن يمتلك عدداً من القطاعات الصناعية الرائدة القادرة على قيادة النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية التي تصدر منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.

المجالي: أن من أبرز المبادرات التي تم إطلاقها تأسيس مركز حاضنة الأعمال والتطوير (Business Innovation Center) بالتعاون مع شبكات أوروبية، بهدف ربط الجامعات والقطاع الصناعي في المدن الصناعي.

المجالي: تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي لدعم البحث والتطوير، وإنشاء مراكز تدريب مهني متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب في مجالات الأتمتة والروبوتات والصيانة الذكية امر ضروري.

شيرين المساعيد

أكد المهندس عامر المجالي،رئيس مجلس ادارة الفوسفات السابق، أن الأردن يمتلك مقومات استراتيجية تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير، مستنداً إلى موقعه الجغرافي المتميز وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه بالعديد من دول العالم، والتي توفر مزايا تفضيلية وإعفاءات جمركية تعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

وقال المجالي، في مقابلة صحفية مع "اخبار البلد"، إن هذه الاتفاقيات جاءت نتيجة السياسة الخارجية المتوازنة والعلاقات الدولية التي أرساها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، ويواصلها جلالة الملك عبدالله الثاني، ما منح المملكة ميزة تنافسية لا تتوافر لدى العديد من دول المنطقة.

وأوضح أن استثمار هذه المزايا يتطلب مواصلة تطوير البنية التحتية وتوفير بيئة استثمارية متكاملة من خلال المدن الصناعية والمناطق التنموية والحرة، إلى جانب الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين بما يواكب المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات.

وبيّن أن نجاح الاستثمار لم يعد يعتمد على توفير الأراضي والخدمات فحسب، بل على سرعة اتخاذ القرار والحد من الإجراءات البيروقراطية وتعدد اللجان، داعياً إلى ترسيخ ثقافة تقديم الخدمة للمستثمر باعتباره شريكاً في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تبني نهج استباقي في استقطاب المستثمرين والاستجابة لمتطلباتهم الرقمية والتكنولوجية.

وأشار المجالي إلى أن الأردن يمتلك عدداً من القطاعات الصناعية الرائدة القادرة على قيادة النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية التي تصدر منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، إلى جانب قطاع المحيكات والألبسة الذي تتجاوز صادراته ملياري دولار، مستفيداً من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن الصناعات الغذائية والهندسية والإلكترونية والأجهزة الطبية، إلى جانب الصناعات الدفاعية والتكنولوجية والصناعات التعدينية القائمة على الموارد الطبيعية، تشكل ركائز أساسية لتعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

واستعرض المجالي تجربته في إدارة المدن الصناعية، موضحاً أنه جرى خلال تلك المرحلة تنفيذ توسعات في البنية التحتية وإنجاز المخططات التنظيمية بالتوازي مع عمليات البناء والترخيص، بما أسهم في تسريع استقطاب الاستثمارات وتلبية احتياجات المستثمرين.

ولفت إلى أن من أبرز المبادرات التي تم إطلاقها تأسيس مركز حاضنة الأعمال والتطوير (Business Innovation Center) بالتعاون مع شبكات أوروبية، بهدف ربط الجامعات والقطاع الصناعي، ودعم المبتكرين ورواد الأعمال من خلال توفير المكاتب والدعم الفني والمالي وإجراء الدراسات اللازمة للحصول على براءات الاختراع وتحويل الأفكار إلى مشاريع إنتاجية، مؤكداً أن هذه المبادرة ساهمت في إنشاء مشاريع مبتكرة ناجحة تعكس أهمية الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأكد المجالي أن مستقبل الصناعة الأردنية يرتكز على الصناعات ذات القيمة المضافة والابتكار، داعياً إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية الذكية والمستدامة، وتعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي لدعم البحث والتطوير، وإنشاء مراكز تدريب مهني متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب في مجالات الأتمتة والروبوتات والصيانة الذكية.

كما دعا إلى ترسيخ علامة "صنع في الأردن" من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة بما يعزز ثقة الأسواق العالمية بالمنتج الأردني، إلى جانب تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تبلغ حالياً نحو 25 بالمئة، وتوفير المزيد من فرص العمل المستدامة للشباب.


كما نوه الى ان استقرار التشريعات الاقتصادية والاستثمارية من أهم العوامل التي تعزز ثقة المستثمرين وتجذب رؤوس الأموال، إذ إن التغييرات المتكررة في القوانين والأنظمة قد تؤثر سلبًا في البيئة الاستثمارية.

 كما من وجهة نظره ينبغي على الأردن استثمار الظروف الإقليمية الحالية، خاصة في ظل ما يتمتع به من أمن واستقرار سياسي واقتصادي مقارنة بالعديد من دول المنطقة، مما يجعله وجهة آمنة وجاذبة للاستثمار.

 ويكتسب ذلك أهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين من دول الخليج، الذين يبحثون عن بيئة مستقرة وآمنة تضمن استدامة استثماراتهم، وهو ما يمثل فرصة استراتيجية ينبغي استغلالها من خلال سياسات وتشريعات واضحة ومستقرة ومحفزة للاستثمار.