وشدد حمد في تصريح على أن "هذه الخطوة مشروطة أساسا بتنفيذ الاحتلال لالتزاماته ضمن الاتفاق، وأن الحركة لن تنفذ أي إجراء إذا لم يلتزم الطرف الآخر ببنود التفاهمات الموقعة".

وأكد أن قضية السلاح ليست منعزلة عن الملفات الأخرى، بل هي مرتبطة بشكل مباشر بانسحاب الاحتلال من القطاع وبملف إعادة الإعمار، مما يعني أن أي نقاش حول مستقبل الأسلحة لا يمكن فصله عن هذه الاستحقاقات الميدانية والسياسية.

وأوضح أن "الاحتلال لن يكون له أي تدخل في موضوع حصر وتخزين السلاح"، مؤكدا أن "اللجنة الوطنية هي الجهة الوحيدة المخولة والمسؤولة عن القيام بهذه المهمة، ولن يُسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في هذا الشأن الوطني الحساس".

ومع ذلك، شدد حمد على أن "حماس لا تزال متمسكة بأهدافها الوطنية التي تركز على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني"، معتبرا أن هذه الثوابت تشكل الأساس الذي تنطلق منه أي مفاوضات أو تفاهمات.

وشكر حمد مصر وقطر وتركيا، مثمناً جهودهم الكبيرة والدؤوبة التي بذلوها من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، ومشيدا بدورهم المحوري في رعاية المسار التفاوضي وتذليل العقبات التي واجهت الأطراف المختلفة.