رفعت الهيئة المنظمة للإنترنت في أستراليا، الخميس دعوى قضائية ضدّ شبكة "تلغرام" بتهمة التقصير في التزاماتها في ما يتعلق بمكافحة المحتوى المرتبط بالإرهاب.

وقد تواجه الشبكة بموجب القانون الأسترالي غرامة تصل إلى 54,6 مليون دولار أسترالي (33,2 مليون يورو)، بسبب عدم اتخاذها إجراءات في الوقت المناسب بعد إبلاغ مستخدمين أستراليين عن محتوى عنيف ومرتبط بالإرهاب.

وأكدت جولي إنمان غرانت، مفوضة الهيئة الناظمة للسلامة على الإنترنت في أستراليا "eSafety"، أن المحتوى المبلّغ عنه يشمل بشكل خاص مقاطع فيديو لإعدامات وعمليات إطلاق نار.

وصرحت خلال مؤتمر صحافي في سيدني "عندما يتم تبليغ المنصات بوجود محتوى إرهابي، يتعين عليها أن تتحرك".

وأستراليا هي من بين أبرز الدول التي تعمل على مواجهة المخاطر المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي. وفرضت حظرا رسميا على استخدام عدد كبير من هذه المنصات لمن هم دون الـ16 عاما، ما دفع بعدد من الدول إلى أن تحذو حذوها.

ووفقا لوثائق المحكمة، أبلغ مستخدمون أستراليون عن 12 محتوى من هذا النوع بين أواخر أيلول وأوائل تشرين الأول 2025.

وبعد مرور 20 يوما، ظل 10 من هذه المحتويات من دون أي إجراءات، وهو ما رأت فيه الهيئة التنظيمية دليلا على أن "تلغرام" لم تتصرف "في الوقت المناسب" تلبية لالتزاماته المرتبطة بالسلامة على الإنترنت.

وردّت الشبكة في بيان باللغة الفرنسية أكدت فيه أن "جهود تلغرام في مكافحة الإرهاب موثقة على نطاق واسع (...) ونحن نرفض هذه الاتهامات وسنطعن فيها أمام القضاء".

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت روسيا الأربعاء إصدار مذكرة توقيف دولية بحق بافيل دوروف، المؤسس والمدير التنفيذي لـ"تلغرام" المسجّلة في الإمارات، بتهمة "التواطؤ بنشاطات إرهابية" والسماح لجهاز الأمن الأوكراني باستخدام الشبكة لاستقطاب متعاونين.

ولم يصدر أي تعليق راهنا عن محامي دوروف في فرنسا.