أعربت السعودية، الاثنين، عن إدانتها بأشد العبارات للتصريحات الصادرة عن المتحدث باسم الحوثيين، والمتعلقة باتهام السعودية بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان صحفي، إنّها عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية على التخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك استمرار المشاريع التنموية، ودعم ميزانية الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.

واستقبلت موانئ شمال اليمن (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى) خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 300 سفينة تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مع استمرار العمل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 بمنع دخول الأسلحة والذخائر التي يحاول الحوثيون، بشتى الوسائل، إدخالها إلى اليمن لإطالة أمد سيطرتهم على مقدرات الشعب اليمني.

وذكّرت بما سبق أن ما قام به الحوثيون من اعتداءات واسعة استهدفت الشعب اليمني والبنية التحتية في اليمن، ومن ذلك استهداف مطار عدن في كانون الأول 2020، وما نتج عنه من مقتل وإصابة العشرات. كما استهدفوا، خلال فترة التهدئة، موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن في تشرين الأول 2022، وأعقب ذلك هجمات هدفت إلى إيقاف قدرة الحكومة على بيع النفط، الذي يمثل قرابة 60% من إيراداتها، مما انعكس بشكل مباشر على قدرتها على دفع رواتب الموظفين.

وصادر الحوثي 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، واحتجزتها في مطار صنعاء بعد نقلها الحجاج اليمنيين من محافظة جدة، ثم زجّت باليمن في الصراع الدائر في المنطقة، واستهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، الأمر الذي تسبب في زيادة معاناة الشعب اليمني، ومنعه من السفر، وتفاقم المشكلات الاقتصادية، ولا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ورفضت جميع المبادرات الرامية إلى إعادة تسيير الرحلات من مطار صنعاء، وآخرها المبادرة الأردنية، إلى جانب استمرار الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها الجماعة بحق اليمنيين.

وأضافت الخارجية السعودية أن الحوثيين يحاولون تصدير ما يواجهونه من مشكلات اقتصادية ورفض شعبي بسبب جرائمهم وانتهاكاتهم، عبر اختلاق اتهامات كاذبة وتوجيهها إلى السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن موقف المملكة يهدف إلى إحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مشيرة إلى أن السعودية دعمت الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، في حين امتنع الحوثيون عن إعلان قبولها، وانخرطوا في صراع إقليمي لدعم أجندتهم وأهدافهم، مما ضاعف من معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وطالبت السعودية المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكده أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية على استمرار المملكة في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

وأعلن الحوثيون، الاثنين 20 تموز 2026، فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، في خطوة تهدد بفتح جبهة جديدة في حرب إيران وتوسع نطاق التهديد لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية لأبعد من الخليج.

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، قال، إنّ قيادة القوات تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982 لحماية السفن البحرية بمضيق باب المندب.

وطلبت إيران في 16 تموز 2026، من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران.