اخبار البلد_ من خلال نادي الحوار الشبابي ونظراء للظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها الاردن ولتسليط الضوء على ذلك تم عقد جلسة حوارية بمقر الهيئة بالزرقاء بعنوان (قراءة تحليلية للواقع الاقتصادي في الاردن ...... الاسباب والحلول

بحظور عدد كبير من ابناء محافظة الزرقاء يمثلون كافة الاطياف الفكرية والسياسية والاجتماعية وممثلين عن الجمعيات والمجتمع المحلي والقطاع النسائي ومستفيدي الهيئة للحوار حول اهم القضايا التي تلامس حياة كل مواطن في الاردن وهي المشكلة الاقتصادية حيث تم استظافة معالي الاستاذ الدكتور امين مشاقبة للحديث عن الجانب الاجتماعي والخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني

حيث بداء اللقاء بحديث رئيس مجلس إدارة «الدستور» الاستاذ الدكتور أمين المشاقبة إنه يمكن تصنيف الحراك الجاري في الاردن الى نوعين، حراك حزبي سياسي، وآخر مطالبي شعبي، مشيرا الى أن الصنف الثاني يشكل قلقا بسبب ارتباطه بحياة الناس.

حيث قال المشاقبة ان الاردن يمر في حالة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يسعى من خلالها الى أن يكون مجتمعا متطورا وحديثا، مؤكدا ان ذلك يتطلب تضافر جميع الجهود.

وأكد ضرورة التجسير بين الاجيال، حيث ان محاولة البعض الفصل بين الاجيال لا تخدم الوطن ومساره التنموي، مبينا ان الاردن استطاع تجاوز الكثير من التحديات والصعوبات التي مر بها خلال مسيرته.

وفي تصنيفه للحراك القائم في الاردن، اعتبر المشاقبة أن الحراك المطالبي الشعبي يشكل مصدرا للقلق بسبب استناده الى ابعاد تتعلق بحياة الناس ومعيشتهم.

وأوضح ان تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا اسهم في زيادة الوعي السياسي والادراك لدى المواطن الاردني، يقابل ذلك حالة من تدني نسبة المشاركة السياسية وحالة من الاقصاء والتهميش، ما حدا بالبعض الى البحث عن دور.

وأشار الى أن ما يسمى بالربيع العربي خلق حالة من النكوص والتراجع في هيبة الدولة، تبعه حالة نكوص ولجوء الى القبيلة والعشيرة، موضحا ان هيبة الدولة يمكن استعادتها من خلال سيادة القانون وحسن اختيار المسؤولين، كما ان من شروط الديمقراطية وجود مستوى معيشي جيد ووجود طبقة وسطى فاعلة ومؤثرة.

وقال ان هناك ثلاثة مضامين للاصلاح في الاردن وهي: الاصلاح التشريعي الذي يتضمن القوانين الناظمة للعملية الديمقراطية والتعديلات الدستورية التي تمت، والاصلاح المتعلق بالبنى والمؤسسات والهياكل الذي يستوجب اعادة الهيكلة والتجميع وليس التقسيم والتجزئة، اضافة الى إصلاح منظومة القيم الاجتماعية التي اعتبر أننا لا نستطيع التقدم خطوة واحدة الى الامام دون اعادة النظر بها.

وأوضح أن العام الماضي شهد وقوع 752 مشاجرة حيث شكلت المشاجرات الواقعة في الزرقاء ما نسبته 26 بالمائة من المجموع الكلي لهذه المشاجرات، لافتا الى ان غياب قيم التسامح بين الناس سبب رئيس في زيادة العنف.

واكد ان الاردن يعاني من عدة مشكلات هي الفقر والبطالة والمخدرات والعنف وتدني نسبة الوعي بالقيم الاجتماعية، مبينا ان نسبة الفقر تصل الى 3ر13 بالمائة. وشدد على ضرورة بناء مفهوم المواطنة لدى الاردني بشقيه الحقوق والواجبات، حيث ان مفهوم المواطنة القانوني غير متوفر، اضافة الى ضرورة تغليب انتماء المواطن للدولة على انتمائه للاسرة أو العشيرة.

واضاف ان الاردن يواجه حالات من الاختلالات المجتمعية، حيث بلغ عدد خريجي الجامعات العام الماضي 55 ألف طالب وطالبة في المجال الاكاديمي، بينما هناك تراجع في مستوى التعليم المهني والذي يشكل رافدا اساسيا لسوق العمل الاردني.

وقال الدكتور المشاقبة ان الحلول للتحديات الاجتماعية تكمن في عدم الاكتفاء بالتنظير وانما بترجمة النظريات الى واقع عملي من خلال الاهتمام بالاسرة وزرع القيم المناسبة والايجابية ونشر قيم التسامح والحوار، داعيا الى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني واعادة النظر في المناهج التربوية والتعليم العالي مع التركيز على التربية الوطنية فيما يتعلق بقضايا المواطنة. وأكد الدكتور المشاقبة ضرورة العمل على الحد من الفساد والاثراء ووقف العمل بالواسطة والمحسوبية وتفعيل دور القيادات المحلية وإيلاء البرامج الشبابية الاهتمام الكافي.

من جهته، قال الدكتور الوزني ان الاقتصاد الاردني صمد أمام كافة التحديات والازمات، ما يدل على ان هناك ادارة للاقتصاد، مشيرا الى ان نسبة من هم دون اربعين عاما تبلغ 82 بالمائة من المجتمع الاردني.

ولفت الى ضرورة تحديد اولويات الاصلاح ومعالجة التشوهات والاختلالات وتحقيق اهداف التنمية المستدامة وخلق مناخ استثماري جاذب لرؤوس الاموال، اضافة الى حسن استغلال الموارد وخلق بيئة مناسبة لتكافؤ الفرص وتوزيع مكتسبات التنمية.

وأكد أن لدينا في الاردن تشوهات مرتبطة بالعجز والمديونية، التي تبلغ قرابة 15 مليارا، فيما هناك تشوه مرتبط بالمناخ الاستثماري، وتشوه مرتبط بشبكة الامان الاجتماعي واختلال دور المرأة المساهمة في الاقتصاد الوطني، كما ان صادراتنا اقل من وارداتنا، ونواجه عجزا في الحساب الجاري.

وتابع: كان الاردن مرفأ مهما في مجال الصحة والتعليم لدول المنطقة ومعبرا مهما لتجارة الترانزيت، الا ان البيئة الاردنية اصبحت غير جاذبة للاستثمار، مثلما ان المستثمر الاردني يتطلع الى الخارج.

وذكر الاطر الاساسية للاصلاح التي تتمثل في: التوزيع العادل للدخل، والتكافل الاجتماعي، وتحديد معايير أداء واضحة، ووضع اهداف تنموية، مؤكدا ضرورة دعم القطاع الخاص الذي يولد الجزء الاكبر من فرص العمل والوظائف، ليكون جزءا أساسيا من التنمية المستدامة.

وقال إن أهداف المالية العامة تخفيض عجز الموازنة على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا الى أنها ليست معجزة بعيدة عن التحقيق، حيث ان مجموع العجز المتعلق بدعم المواد الغذائية يبلغ 500 مليون دينار، بينما هناك طرق عديدة لاستعادة الدعم الذي يذهب للطبقة الغنية التي تشكل 10 بالمائة فقط من المجتمع الاردني.

واشار الى حجم التهرب الضريبي الهائل، وافتقاد الاستثمار لمرجعية ثابتة، مشددا على ضرورة تطوير منظومة متكاملة للمشاريع تخلق فرص عمل للاردنيين، اضافة الى اهمية التركيز على كل انواع المساءلة والشفافية.

وفي نهاية الجلسة التي ادارها منسق شباب هيئة كلنا الاردن بالزرقاء عبد الرحيم زواهرة الذي بداء بالترحيب بالحظور والمتحدثين واكد على استمرارية الهيئة بعقد هذة اللقاءات والتي تركز على القضايا العامة وتركز الحوار حول سبل العناية بالاسرة الاردنية والتركيز على التربية الوطنية وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية والاهتمام بالتعليم المهني والارتقاء بالعمل التطوعي وإلغاء الواسطة والمحسوبية وتطوير المجتمع وغرس قيم المبادرة في نفوس الطلبة والتوظيف من خلال المؤهلات ودرجة الابداع، اضافة الى تعزيز المشاركة في الحياة السياسية.

التاريخ : 13-06-