أعلنت دول عدة في الاتحاد الأوروبي الاثنين، تأييدها فرض حظر على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلا أن أي اتفاق لم يتم التوصل إليه بعد، وفق مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس.

وقالت كالاس في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إن "اتخاذ تدابير ضد التعاملات التجارية مع المستوطنات حظي بأكبر قدر من التأييد بين الدول الأعضاء".

وأشارت إلى أن ممثلي الدول الـ27 الأعضاء باتوا مكلّفين "الدفع قدما بهذا الأمر، ومن المرجح أن نعقد أيضا اجتماعا استثنائيا بهذا الصدد".

وأضافت كالاس "يجب أن نتبنّى موقفا موحّدا، لكننا لم ننجح حتى الآن في التوصل إليه".

وطرحت المفوضية الأوروبية خيارات متعددة، من بينها حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية التي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي للتجارة.

لكن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال منقسمة بشدة حول الإجراءات المزمع اتخاذها، على الرغم من تأكيد كالاس قبل الاجتماع أن "الجميع متفقون على أن الوضع في الضفة الغربية لا يُطاق حقا".

وتؤيد دول عدة، على غرار بلجيكا، اتّخاذ تدابير حازمة، في حين تعارض ذلك دول أخرى، على غرار جمهورية التشيك.

وفرضت دول عدة من الاتحاد الأوروبي، من بينها أيرلندا وهولندا وإسبانيا، قيودا تجارية خاصة بها تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967. ويعيش في هذه الأراضي، باستثناء القدس الشرقية، أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، غير أن التعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تمثّل أقل من واحد بالمئة من إجمالي التبادل التجاري، بحسب الاتحاد الأوروبي.