وقال خانا لوكالة "رويترز" يوم الخميس الماضي من إحدى القرى الفلسطينية إن مستوطنين يحملون بنادق من طراز "إم-4" حاصروا سيارة فان كان يستقلها في اليوم السابق خلال جولة في منطقة بجنوب الضفة الغربية يتعرض السكان فيها لهجمات متكررة من جانب المستوطنين.

وتابع عضو مجلس النواب الأمريكي عن كاليفورنيا "كنا في قرية دمرها المستوطنون الإسرائيليون.. دمروا المدرسة ودمروا تلك القرية، وكنا نتفقد ذلك فحسب".

وأضاف: "ثم جاء هؤلاء المجرمون ​حاملين بنادق من طراز "إم-4" وهي بنادق أمريكية الصنع، واحتجزونا. وأغلقوا الطريق. ثم اتصلوا بالجيش الإسرائيلي، وكان الجيش الإسرائيلي إلى جانبهم، وليس إلى جانب الأمريكيين".

وعندما سئل عما إذا كان ينوي الترشح للرئاسة، قال خانا "أفكر جديا في ​ذلك، وأصبحت أكثر ميلا إلى خوض هذه التجربة بعد هذه الزيارة".

وخلال زيارة لمنطقة مطلة على واد ​تنتشر فيه بؤر استيطانية على أطراف ⁠بلدة ترمسعيا، التي تضم آلاف الفلسطينيين الذين يحملون أيضا الجنسية الأمريكية، قال خانا إنه يعتقد أن قيادات حزبه "لا تدرك حجم الاختبار الأخلاقي الذي أصبحت تمثله قضايا فلسطين وغزة وإسرائيل".

وأردف خانا إنه تعمد أن تقتصر زيارته على الضفة الغربية، وأن تنظم لقاءاتها وبرامجها من ​جانب فلسطينيين، بهدف الحصول على رؤية غير منقوصة للأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب 1967.

وأضاف "إذا كنت غير مستعد للدفاع عن ​حقوق الإنسان للفلسطينيين، وإذا ⁠كنت غير مستعد للتنديد بالإبادة الجماعية في غزة وبنظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، فإن موقفك الأخلاقي محل شك".

وقال كاميرون ​كاسكي، أحد مساعدي خانا والذي كان ضمن المجموعة، إنه جرى احتجازهم لأكثر من ساعة وتوسلوا للسفارة الأمريكية في القدس من أجل ⁠المساعدة.

وأضاف كاسكي أن مجموعة من الضباط، بدا أنهم من الشرطة، تدخلت في نهاية المطاف مما أدى إلى إطلاق سراحهم.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قوات من الجيش والشرطة تدخلت ​بعد تلقي بلاغ عن قيام مستوطنين بعرقلة الطريق أمام مركبات بالقرب من خربة زنوتة، وهي قرية فلسطينية صغيرة تم تهجير سكانها قسرا بعد هجمات عنيفة شنها المستوطنون في أعقاب ​هجمات "حماس" على إسرائيل في 2023.

وقال الجيش الإسرائيلي: "قامت القوات فور وصولها بتفريق المدنيين الإسرائيليين وسمحت للمركبات بالمضي في طريقها".

ولم ترد الشرطة الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق، كما لم ترد السفارة الأمريكية في القدس.

وأصبحت سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين إحدى القضايا الخلافية البارزة داخل الحزب الديمقراطي قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر، ‌وساهمت في ⁠خسارة بعض النواب الديمقراطيين الحاليين في الانتخابات التمهيدية أمام منافسين من الجناح اليساري اتهموهم بدعم الحكومة الإسرائيلية اليمينية.

وترفض إسرائيل الاتهامات بأنها ارتكبت إبادة جماعية في غزة أو أنها تفرض نظام فصل عنصري في الضفة الغربية، التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني ونحو 500 ألف مستوطن يهودي.

وتعتبر معظم دول العالم والأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون ⁠الدولي، استنادا ​إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان المدنيين إلى أراض محتلة.