وفي تقرير لها عن أزمة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى انتقادات واسعة من داخل صفوف القادة في الجيش، والمقاتلين، وعائلات المقاتلين لسلوك شعبة القوى البشرية (أكاش).

وأوضح التقرير أنه في الأيام الأخيرة، بدأ آلاف المقاتلين والجنود الذين تجندوا في دورة نوفمبر 2023 وكانت كل خدمتهم العسكرية خلال حرب غزة بالذهاب في إجازة تسريح. ومع ذلك، فإن الجنود وأفراد عائلاتهم لا يعرفون ما إذا كان الجيش الإسرائيلي ينوي إرفاق أمر أمر التسريح باستدعاء عاجل للاحتياط (الأمر 8).

وفي المقابل، يدعي قادة في الجيش الإسرائيلي، وخاصة قادة الألوية والكتائب، في نقاشات داخلية بالجيش، أن شعبة القوى البشرية في هيئة الأركان العامة بقيادة اللواء دادو بار خليفة تتجنب تقديم حلول وتخصيصات لمسارات الخدمة الدائمة القصيرة وأوامر الخدمة الاحتياطية.

ووفقا للصحيفة، يتسبب هذا الأمر في صعوبة بالغة للقادة على مختلف المستويات في التخطيط للقوى البشرية ضمن أطر الكتائب والسرايا المقاتلة. وهو يصعّب عليهم، من بين أمور أخرى، تنسيق الجنود في الوظائف أو إرسالهم إلى دورات تأهيلية، نظرا لأنه ليس واضحا ما هو المتبقي فعليا من الخدمة لكل دورة تجنيد. وينصب الغضب في الجيش الإسرائيلي على قيادة شعبة القوى البشرية التي عملت على دفع قانون تمديد الخدمة، على الرغم من أنه كان واضحا منذ أسابيع أنه لا يمكن قانونيا تمرير القانون، لأن الحكومة لم تنجح في تمرير قانون تجنيد الحريديم.

وقال مسؤول عسكري لـ"يديعوت أحرونوت" بالأمس (الأحد) إنه من الناحية القانونية لا يمكن تمديد مدة الخدمة ما لم يُسن قانون التجنيد، وذلك لمنع التمييز ضد فئة الخدمة. ويدرك الجيش الإسرائيلي أن تمديد الخدمة دون قانون التجنيد لن يجتاز اختبار محكمة العدل العليا. ورغم ذلك، لم ينتقل الجيش الإسرائيلي إلى مسارات بديلة، إذ لم تدفع شعبة القوى البشرية بخطط "الخدمة الدائمة القصيرة" وبناء سرايا احتياط داخل كتائب الخدمة النظامية، كما لم تُعد خطة لرفع كفاءة القوى البشرية في عموم الجيش الإسرائيلي.

وبحسب المعطيات الرسمية للجيش الإسرائيلي، وحتى هذه اللحظة، يفتقر الجيش إلى نحو 12,000 جندي في الخدمة الإلزامية، من بينهم نحو 7,500 مقاتل. وبدءا من يناير 2027، وبدون تشريع يمدد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا بموجب تشريع مؤقت، فإن معنى ذلك هو خسارة سرية في كل كتيبة تقريبا وإغلاق خمس كتائب فعليا، إلى جانب تضرر منظومات التأهيل، والقيادة، والدعم العملياتي. وسيكون الضرر أساسا في صفوف المقاتلين والجنود المساندين للقتال، على خلفية الواقع الأمني الذي نشأ منذ اندلاع الحرب وتوسع المهام العملياتية.

وكان الهدف من تمديد الخدمة هو تخفيف العبء الاستثنائي الملقى حاليا على عاتق منظومة الاحتياط. وتشير التقديرات إلى أن الخدمة لمدة 36 شهرا ستتيح خفض العبء بنسبة تصل إلى نحو 15 في المئة من أيام الخدمة الاحتياطية. أي أن المقاتلين الذين يتم استدعاؤهم الآن لمدة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر في السنة، ستُقلص فترة خدمتهم بما بين أسابيع قليلة وحتى شهر تقريبا، وسيتم استدعاؤهم لخدمة الاحتياط لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر في السنة.

وتتعلق الانتقادات الشديدة داخل الجيش الموجهة لرئيس شعبة القوى البشرية أيضا بأسلوب معالجته لأطر دعم رجال الاحتياط وعائلاتهم. فعلى سبيل المثال، اكتشف جنود الاحتياط الذين عادوا في الأسابيع الأخيرة من خدمة احتياط استمرت ثلاثة واربعة أشهر أن المؤسسات الأكاديمية لا تمنحهم تسهيلات جوهرية، والعديد منهم مطالبون الآن بالتسجيل في مساقات معادة خلال فترة الصيف.

وفي كتائب الاحتياط يجري الحديث عن تسرب متزايد لجنود الاحتياط الذين يجدون صعوبة في الالتحاق بجولات الخدمة الاحتياطية. وينتقدون في الجيش رئيس شعبة القوى البشرية لكونه قد قلّص في عهده الامتيازات والمستحقات لجنود الاحتياط الذين تواجدوا في مناطق القتال بالشمال، وذلك بهدف التماشي مع المستويات في وزارة المالية.

وفي أوساط جنود الخدمة النظامية وعائلاتهم، يؤدي عدم اليقين بشأن المستقبل إلى حالة من البلبلة والغضب. ويجد بعض الجنود الذين من المفترض أن يتسرحوا هذا الصيف وخلال الخريف صعوبة في تخطيط خطط مثل السفر إلى الخارج، أو التسجيل لدورات امتحان السيكومتري، أو الالتزام بمسارات عمل في البلاد أو خارجها. وحسب الصحيفة، لا أحد في الجيش الإسرائيلي يعرض أمامهم خطط الجيش بشأنهم: هل سيصدر أمر يمدد الخدمة النظامية؟ هل سيتم استدعاؤهم لخدمة الاحتياط ولأي مدة؟ وضمن أي إطار تشغيلي للاحتياط سيتم استدعاؤهم داخل الوحدات العضوية النظامية وفي نفس المنصب، الفصيل، السرية، أم أنهم سينتقلون إلى كتائب الاحتياط التي سيُطلب منهم الخدمة فيها مستقبلا؟"

كما لا يقوم أحد بإطلاع الجنود على المكافآت التي من المفترض أن يحصلوا عليها في مسار الخدمة الدائمة القصيرة أو في الخدمة الاحتياطية عندما يتم استدعاؤهم للخدمة في اليوم التالي للتسريح. وصرح مسؤول عسكري لـ"يديعوت أحرونوت" بأإن شعبة القوى البشرية تأمل رغما عن ذلك، وحتى موعد اختتام دورة الكنيست، المحاولة وتمرير قانون تمديد الخدمة النظامية إلى 36 شهرا.