حذّرت محافظة القدس من تداعيات إقرار "الهيئة العامة للكنيست" الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع ما يُعرف بـ"قانون المؤذن"، الذي يستهدف منع أو تقييد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

واعتبرت محافظة القدس، أنه إعلان حرب دينية واعتداء مباشر على حرية العبادة والشعائر الإسلامية.

وأكّدت المحافظة، في بيان أصدرته الأربعاء، أن هذا التشريع يندرج ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف المساجد، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي، والتدخل في شؤون العبادة، ويُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستعمرون بحق المقدسات الإسلامية، من اقتحامات وتدنيس وإحراق للمساجد، في محاولة لطمس التاريخ الإسلامي وفرض الطابع التهويدي على الأرض الفلسطينية.

وشددت على أن مشروع القانون يكشف الطبيعة الحقيقية لدولة الاحتلال بوصفها نظام فصل عنصري يوظف أدواته التشريعية لفرض الاضطهاد الديني، ويشكل إرهابًا تشريعيًا يستهدف طمس الهوية العربية، محذرة من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى إشعال حرب دينية في المنطقة بأسرها.

وأضافت أن الأذان شريعة إسلامية وعبادة لا يحق لسلطات الاحتلال التدخل فيها أو منعها، مؤكدة أن استهدافه يعكس حالة التطرف والكراهية التي باتت تحكم سياسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، ويخالف بشكل صارخ القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الدين والعبادة.