اخبار البلد _حددت وزارة التنمية الاجتماعية جدولها الزمني في البدء بالإصلاحات على مستوى الوزارة ومراكز الرعاية والتشريعات الناظمة لعملها، بحسب الناطق الإعلامي باسم الوزارة فواز الرطروط.

وبين الرطروط لـ»الدستور» أن الوزارة قررت إعطاء مهلة أسبوعين من تاريخ إطلاق التقرير للبدء بعطاء إصلاح وصيانة مركز جرش للرعاية والتأهيل واستكمال توصيات لجنة التحقيق في الانتهاكات وتقييم مراكز رعاية المعوقين.

وأضاف الرطروط أن الوزارة منحت اللجنة صلاحية التحقيق ومواصلة العمل في متابعة الشكاوى المقدمة من الأهالي بخصوص وجود انتهاكات أو اعتداء على أطفالهم النزلاء في مراكز ودور الرعاية التابعة للوزارة او التي تشرف عليها، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في استقبال الشكاوى يوم ثلاثاء من كل أسبوع.

وقال إن اللجنة انتهت من التحقيق مع الموظفين المعنيين، حيث حددت اللجنة مدة أسبوع لهذا الغرض، مبينا أن اللجنة بدأت بالتحقيق مع الموظفين من تاريخ تشكيلها ومباشرتها أعمالها، وانتهت من ذلك خلال الأسبوع المحدد، ليتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بالسرعة المطلوبة.

وفي مجال تطوير التشريعات، قال الرطروط إن الوزارة أكدت على إصدار الأنظمة بموجب قانون شؤون الاشخاص المعوقين مع مراجعة تشريعات الوزارة في هذا المجال، مبينا أن الجدول الزمني حدد مهلة شهر لتعديل نظام مراكز ومؤسسات شؤون الاشخاص المعوقين ومهلة أسبوع من تاريخ إطلاق تقرير اللجنة لتعديل تعليمات ترخيص المراكز في القطاعين العام والخاص بالاضافة الى مهلة أسبوعين لتعديل تعليمات التسجيل والقبول وشراء الخدمات من مراكز القطاع الخاص والأهالي، لافتا الى ان الوزارة تسير بعملها ضمن الجدول الزمني.

أما على مستوى عمل الوزارة بمختلف القطاعات الأخرى، فأكد الرطروط على مضي الوزارة بتعديل قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14لسنة 1956 وإصدار قانون حقوق الطفل وتعديل قانون الحماية من العنف الاسري وتعديل المادة 389 من قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة التسول وتعديل أحكام قانون الجمعيات وتعديل أحكام قانون مراقبة السلوك خلال مدة تمتد من أسبوع إلى 12 أسبوعا لوضع المسودات النهائية تمهيدا لإقرارها وبدء العمل بها.

وقال الرطروط إن الوزارة حددت مدة شهر لوضع الخطط للبدء بتطوير البرامج الموجهة للمنتفعين من حيث التشخيص ودقته وتعزيز برامج التدخل المبكر وتوفير خدمات التأهيل والرعاية الصحية وتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي ووضع الأدلة الخاصة بتنفيذ البرامج وتعليمات تطبيقها.

وحول تطوير الكوادر وآليات العمل أكد الرطروط أن الوزارة خصصت مدة شهرين لإجراء دراسة تحليلية وتقييمية للعاملين في القطاع وإيجاد حوافز تتماشى مع صعوبة العمل في هذا القطاع بالاضافة الى رفع قدرات العاملين من خلال التدريب الممنهج وتوفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين.

وفي بند تحسين البنية التحتية قال إن الوزارة قررت إعطاء مهلة أربعة شهور لإجراء الصيانات اللازمة للمراكز التابعة للوزارة، وفقاً لكودات البناء المعتمدة لهذه الفئة وتوفير التجهيزات والمواد والادوات المعدلة لاستخداماتها وتوفير وسائط النقل الملائمة لها، مشيرا الى أن المهلة جاءت طويلة نسبيا لتوفير الموارد المالية المطلوبة لهذا البند.

وحول تعزيز المشاركة المجتمعية قال إن الوزارة أقرت شهرين لوضع آليات التعاون والتنسيق والشراكة مع مختلف الجهات وتحديد مسؤوليات كل منها وتعزيز المسؤولية المجتمعية (للقطاع الخاص) ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها وتكثيف برامج التوعية المجتمعية القائمة على نهج حقوق الانسان وتكثيف وتطوير برامج الإرشاد الأسري من خلال منهجية التأهيل المجتمعي.

وأكد الرطروط أن الوزارة بصدد إنشاء وحدة متخصصة لادارة قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية لتتولى مهام مراجعة آليات المتابعة والتقييم وتحديثها وإعداد نماذج المتابعة والتقييم والتطوير ووضع معايير للرقابة والتفتيش للمراكز ووضع وصف وتصنيف الوظائف للعاملين بالاضافة الى تفعيل دور الرقابة الذاتية (الداخلية) في الوزارة واعتماد أنظمة المراقبة الالكترونية في مراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية عرضت أمام جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارته للوزارة أمس الاول جدولها الزمني لتنفيذ الاصلاحات الاجتماعية على مستوى الوزارة ومراكز ودور الرعاية والتشريعات الناظمة لعملها.