أوقف المسؤول عن تعيين الحكام في دوري الدرجة الأولى الإيطالي جيانلوكا روكي، نفسه عن العمل بشكل فوري على خلفية تحقيق يجريه الادعاء العام في ميلانو للاشتباه بتورطه في قضية احتيال رياضي.
وقال روكي، في بيان للاتحاد الإيطالي للحكام يوم الأحد: "هذا القرار المؤلم والصعب، الذي شاركته مع عائلتي، يهدف إلى السماح للعملية القضائية بالسير بسلاسة، وأنا على يقين من أنني سأخرج منها سالما وأقوى من ذي قبل”.
وتابع الرجل البالغ من العمر 52 عاما: "إن حبي الكبير لاتحادي وشعوري بالمسؤولية تجاه الدور الذي أضطلع به يدفعني، قبل كل شيء، إلى حماية هذه المجموعة المهمة من الرياضيين، الذين لا أريد أن يتأثروا بأي شكل من الأشكال بظروفي”.
وأضاف: "أنتظر المزيد من التطورات، والتي آمل أن تصل قريبا لتوضيح موقفي”.
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية، يخضع الحكم الدولي السابق للتحقيق بتهمة "التواطؤ في الاحتيال الرياضي” خلال موسم 2024-2025، ومن المقرر عقد جلسة استماع تمهيدية له الخميس.
وأصدرت رابطة الحكام الإيطاليين بيانا يؤكد إيقاف روكي عن العمل بعد بدء التحقيق من قبل مكتب المدعي العام في ميلانو.
وقالت الهيئة إن أندريا جيرفاسوني، المشرف على حكم الفيديو المساعد في الدرجتين الأولى والثانية في إيطاليا، قد أوقف نفسه أيضا، بعد أن تم وضعه قيد التحقيق.
ويزعم أن روكي كان وراء اختيار حكم مباراة إنتر ميلان لأنه كان "محبوبا لدى النادي”، كما يخضع قرار حكم الفيديو المساعد بعدم التدخل عندما ضرب لاعب من إنتر خصمه بالمرفق في مباراة أخرى للتدقيق.
كما اتهم روكي بالضغط على مسؤول تقنية الفيديو المساعد لتشجيع الحكم على مراجعة شاشة الملعب الجانبية بحثًا عن مخالفة لمسة يد خلال فوز أودينيزي 1-0 على بارما في مارس من العام الماضي.
ويزعم أن الحكم ومسؤول تقنية الفيديو المساعد كانا قد قررا بالفعل عدم احتساب ركلة جزاء، لكنهما غيرا رأيهما، مما أدى إلى تسجيل فلوريان توفان الهدف الوحيد في المباراة.
ويعد الاحتيال الرياضي جريمة جنائية في إيطاليا ويعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 6 سنوات.
