فتح الإعلامي عبدالرحمن الحميدي ملف مستقبل الفرنسي هيرفي رينارد مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، كاشفًا عن وجود أزمة قانونية ومالية بشأن إنهاء التعاقد بين الطرفين، قبل أشهر قليلة من المشاركة في كأس العالم 2026.
وكان رينارد قد أعلن رحيله عن تدريب المنتخب السعودي، وسط أنباء مؤكد تشير إلى أن اليوناني جورجوس دونيس سيكون مدربًا للأخضر في كأس العالم 2026.
وأوضح الحميدي عبر برنامجه "نادينا" أن رينارد، بحسب المعلومات المتداولة، يطالب بالحصول على كامل قيمة عقده بعد إبعاده عن تدريب الأخضر، في حين يسعى الاتحاد السعودي إلى إنهاء الملف بتسوية مالية محدودة، قد لا تتجاوز شهرًا أو شهرين فقط، بدلًا من دفع كامل المستحقات.
وأشار إلى أن الأزمة تعقدت بعد التصريحات المنسوبة إلى المدرب الفرنسي، والتي أكد خلالها أنه أُعفي من مهامه قبل شهرين من المونديال، وهو ما اعتبره البعض إعلانًا مبكرًا لا يتوافق مع الموقف الرسمي، خاصة أن الاتحاد السعودي لم يُعلن حتى الآن بشكل واضح انتهاء العلاقة التعاقدية.
من جانبه، رد المستشار القانوني أحمد الشيخي موضحًا أن الفيصل الحقيقي في القضية يتمثل في قدرة رينارد على إثبات أن الاتحاد السعودي هو من أنهى العقد بشكل رسمي.
وأكد الشيخي أنه إذا تمكن المدرب من تقديم دليل واضح، سواء عبر رسالة رسمية أو بريد إلكتروني أو حتى التعاقد مع مدرب جديد، فإن موقفه القانوني سيكون قويًا، وسيتحول الخلاف فقط إلى مفاوضات حول قيمة التسوية المالية.
أما في حال عدم وجود إثبات رسمي، فإن تصريحات رينارد قد تضعه في موقف معقد، خاصة إذا ظهر وكأنه أعلن فك الارتباط من طرفه دون مستند قانوني واضح، وهو ما قد يترتب عليه التزامات تعاقدية ضده.
كما تطرق الشيخي إلى اسم اليوناني جورجيوس دونيس، مؤكدًا أنه لا يمكن قانونيًا الجمع بين تدريب المنتخب والنادي في الوقت نفسه، ما يعني أن الحديث عن خلافته لرينارد لا يمكن اعتباره دليلًا رسميًا على إنهاء العقد حتى الآن.
ويبقى الملف مفتوحًا داخل أروقة الاتحاد السعودي، وسط ترقب كبير لحسم مصير رينارد رسميًا، سواء بالاستمرار أو إعلان الانفصال النهائي قبل انطلاق مشوار الأخضر نحو المونديال المقبل.
