ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام الزوار بمدة الإقامة القانونية، لكنه يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المشجعين، لا سيما من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما قد يحدّ من حضورهم في المباريات داخل الولايات المتحدة.

ويحذر محللون من تداعيات اقتصادية محتملة، إذ قد يؤدي تراجع أعداد الجماهير إلى انخفاض الإنفاق السياحي على الفنادق والمطاعم والمواصلات، وبالتالي تقليص العوائد المتوقعة التي كانت تُقدّر بنحو 30 مليار دولار. كما قد يتجه بعض المشجعين لحضور المباريات في كندا والمكسيك بدلًا من الولايات المتحدة.

ورغم ذلك، يُتوقع أن تخفف عوائد حقوق البث والرعاية، إلى جانب قوة السوق المحلية، من تأثير هذا التراجع، في حين يرى خبراء أن القرار قد يحوّل البطولة إلى حدث أكثر "نخبوية”، ويؤثر على الزخم الجماهيري والصورة العالمية للمونديال.