أعلنت الخارجية الأميركية، الجمعة، الموافقة على مبيعات عسكرية أجنبية محتملة لإسرائيل تشمل ذخائر ودعم ذخائر، بقيمة 151.8 مليون دولار، دون مراجعة من الكونجرس، مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.
وأضافت الوزارة في بيان، أن إسرائيل طلبت شراء 12 ألفاً من أجسام قنابل من طراز BLU-110A/B للأغراض العامة زنة كل منها ألف رطل.
كما ستشمل الصفقة عناصر أخرى غير رئيسية من المعدات الدفاعية، منها خدمات هندسية ولوجستية وتقنية تقدمها الحكومة الأميركية وشركات متعاقدة، إضافة إلى عناصر أخرى مرتبطة بالدعم اللوجستي ودعم البرنامج.
وخلص وزير الخارجية ماركو روبيو إلى "وجود حالة طارئة" تستدعي إتمام الصفقة فوراً، ما يتيح تجاوز متطلبات مراجعة الكونجرس المنصوص عليها في المادة (B 36) من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، بصيغته المعدلة.
وذكرت الوزارة أن هذه الصفقة المقترحة ستسهم في دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن "شريك إقليمي استراتيجي، كان ولا يزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط"، حسبما ورد في البيان.
نقص المعدات الإسرائيلية
كانت وزارة الحرب الأميركية "البنتاجون" أعلنت في يناير الماضي، موافقة وزارة الخارجية على صفقات مبيعات عسكرية محتملة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 6.5 مليار دولار بموجب 3 عقود منفصلة.
وأشار البنتاجون في بيانين منفصلين، إلى الموافقة على صفقة بيع محتملة لمركبات تكتيكية خفيفة ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 1.98 مليار دولار، وصفقة أخرى لبيع طائرات أباتشي من طراز AH-64E بقيمة 3.8 مليار دولار. كما تم منح عقد عسكري ثالث بقيمة 740 مليون دولار.
وبحسب تقارير سابقة، فقد أرهقت الحروب التي امتدت من غزة إلى إيران المعدات العسكرية الإسرائيلية، كما أدى تزايد انتقادات تلك الحروب والتدقيق فيها إلى تراجع بعض شركاء إسرائيل عن تزويد تل أبيب بالأسلحة، ما جعل خياراتها لتجديد ترسانتها محدودة.
في ديسمبر الماضي، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن حكومته قررت إنفاق 350 مليار شيكل (نحو 110 مليارات دولار) على تطوير صناعة أسلحة مستقلة لتقليل اعتمادها على الدول الأخرى.
ورغم وجود صناعة عسكرية محلية قوية في إسرائيل، لكنها تعتمد على واردات الأسلحة الخارجية، خاصة الطائرات والذخائر المتقدمة، حيث تُعد الولايات المتحدة أكبر مُصدري الأسلحة إليها، إذ وفرت 66% من واردات الأسلحة الإسرائيلية في الفترة من 2020 إلى 2024.
