قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري والاستراتيجي ورئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، إن العالم يعيش لحظة فارقة في تاريخ النظام الدولي، وأن ما نشهده اليوم ليس مجرد عمليات عسكرية عابرة، بل هو تحدٍّ سافر لكامل البنية القانونية الدولية التي أُسست بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن ما يقع يعد عودة صريحة لمنطق (القوة تصنع الحق)، وهو المبدأ الذي حاولت الأمم المتحدة إنهاءه عام 1945 لتجنب الحروب العالمية.

وأوضح راغب أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة واضحة في حظر استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، مؤكدا أن الخطورة الحقيقية تكمن في أن واشنطن اليوم لا تحاول حتى "تجميل" انتهاكاتها بذرائع قانونية كما فعلت سابقا في العراق، بل باتت تعلن صراحة، ومعها نتنياهو، الرغبة في تغيير النظام الإيراني دون أي تبرير أخلاقي أو قانوني، مما جعل القانون الدولي "غير موجود" بالنسبة لمن يمتلك القوة.

وأضاف الخبير العسكري: "إن التداعيات ستكون كارثية، فإذا قبِل العالم بقيام أمريكا بمهاجمة إيران وتغيير نظامها دون تفويض أممي، فما الذي يمنع الدول التي تمتلك القوة من القيام بنفس الفعل لاحقا.

وشدد على أن ما يحدث الآن هو تفكيك لآخر القيود المفروضة على الفوضى الدولية، حيث أصبح استخدام القوة وسيلة لتحقيق مصالح غير شرعية.

وتابع: "الأمم المتحدة أُنشئت خصيصاً لمنع انفراد الدول القوية بقرار الهجوم على دول أخرى، حيث يظل مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المرخص لها دولياً باستخدام القوة، لكن غياب هذا التفويض يعني العودة لـ (قانون الغابة)، حيث يمكن لأي نظام أن يختطف رئيسا أو يسقط دولة لمجرد الادعاء بأنها تمثل تهديدا".

واستطرد: "هناك ازدواجية واضحة في المعايير، فلماذا يتم استهداف برنامج إيران النووي بينما يتم التغاضي عن دول أخرى دخلت النادي النووي بالأمر الواقع مثل كوريا الشمالية وإسرائيل والهند وباكستان؟، إن سياسات واشنطن التي تهمش المنظمات الدولية وتنسحب منها، تؤدي إلى تآكل مصداقية النظام العالمي، مما سيدفع الدول الضعيفة للتحالف أو امتلاك السلاح النووي لحماية نفسها، وهو ما يضع العالم في مسار صراعي قد يؤدي في النهاية إلى حرب عالمية ثالثة"، وفقا له.

ويرى راغب أن دول الخليج تواجه اليوم سؤالا صعبا حول فاعلية الوجود العسكري الأمريكي بعد أن أثبتت التجارب العملية أن التحالفات التقليدية لم تنجح في توفير الحماية المطلوبة وقت الأزمات الحقيقية، بل إنها في كثير من الأحيان كانت سبباً في جلب الصراعات للمنطقة.

وقال راغب إن فكرة الانفصال الكامل عن المظلة الأمريكية تظل مستحيلة في الوقت الراهن نتيجة الارتباط الوثيق بمليارات الدولارات التي أُنفقت على أنظمة التسليح وقطع الغيار والتدريب، إلا أنه شدد على ضرورة التوجه نحو بناء أنظمة دفاعية تكميلية بالتعاون مع قوى دولية أخرى لتصبح هي الأساس مع مرور الوقت.

وأضاف الخبير الاستراتيجي أن بناء عقيدة قتالية مستقلة ونظام تسليح هجين، على غرار النموذج المصري الذي يمزج بين التكتيكات الشرقية والغربية والمحلية، أصبح ضرورة ملحة لتحقيق الأمن القومي. وأشار إلى أن الخبرات العسكرية يجب أن تُصاغ بما يتناسب مع ظروف كل دولة، بعيداً عن الاعتماد الكلي على مدرسة عسكرية واحدة.

وتابع بقوله: "إن واشنطن تعتمد حاليا نسخة جديدة من عقيدة مونرو بنكهة عالمية، حيث تعتبر نفسها مخولة بترتيب الأنظمة السياسية في أي مكان يتعارض مع مصالحها، مستهدفة الأنظمة المتحالفة مع خصومها كإيران وكوبا وفنزويلا".

وأوضح أن الهيمنة الأمريكية لن تتوقف إلا برفع كلفة العدوان، وإلا فإن الدول الصغيرة ستظل تبحث عن الأمان عبر الارتماء في أحضان القوى الكبرى لحماية نفسها.

وأشار راغب إلى أن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة موجودة لخدمة المصالح الاستراتيجية لواشنطن أولاً، وليس لحماية الدول المستضيفة لها، وأن الأنظمة الدفاعية التي كلفّت المليارات لم تحقق نسب اعتراض مرضية في سماء الخليج خلال الأزمات الأخيرة، وهو ما يثبت وجود فارق كبير بين ما تقدمه أمريكا لحليفتها إسرائيل وما تقدمه لأصدقائها العرب.

وتابع: "الإدارة الأمريكية لم تمنح العرب فرصة كافية لتنويع دوائر التحالف، وبدأت في إحداث توترات وصراعات كلما شعرت برغبة عربية في الانفتاح على روسيا أو الصين أو أوروبا، وتوقع راغب أن تشهد المرحلة التي تعقب الحروب الحالية نظرة جديدة لفكرة الأمن الجماعي العربي والتعاون الإقليمي في دائرة أوسع من مجرد قوات درع الجزيرة".

وشدد على أن الوقت قد حان لتفعيل ميثاق الدفاع العربي المشترك وتنويع مصادر السلاح من الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن العالم يشهد حاليا إعادة تعريف قسري للنظام الدولي يتم فيه وأد القانون الدولي علناً، مما يفرض على العالم العربي حماية أمنه واقتصاده من خلال بناء كيانات قوية قادرة على فرض إرادتها في ظل نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة.