اخبار البلد_عمرالعياصرة _ واضح أنّ زيارة وزير الخارجية ناصر جودة إلى السعودية قبل أيام ولقاءه الملك عبد الله بن عبد العزيز كانت تهدف إلى طلب مساعدات اقتصادية عاجلة تستدعيها أوضاعنا المالية الصعبة والحرجة.

الطلب على ما يبدو لاقى استجابة سعودية جيدة، ولعل في اتصال الملك مع العاهل السعودي وشكره على مساعدة الأردن ما يشي بذلك.

«الجزيرة نت» نشرت خبرا يقول أنّ الأردن طلب من السعودية مبلغا محددا مقداره «ثلاثة مليارات دولار» نستطيع به تجاوز أزمتنا الاقتصادية المرحلية.

وأضافت «الجزيرة نت» أنّ زيارة جودة للسعودية كانت قد هدفت لمتابعة المسألة، ولتلقّي الرد السعودي على الطلب، أمّا حجم المبلغ المطلوب فيؤشّر على عمق أزمتنا الاقتصادية.

للأسف أمور المالية الأردنية والمساعدات في السنوات العشر الأخيرة أصابتها حالة من عدم الشفافية وتقصُّد التعتيم، فمن حق المجتمع معرفة ما ستساعدنا به السعودية مشكورة، والى أين ستذهب مصارف هذه المساعدات.

نحن نملك موقعا «جيو إستراتيجي» غير مستغل نهائيا، فالأشقاء الأغنياء الذين يحيطون بنا يعلمون أنّ استقرارنا هو استقرار لهم، ولعل في هذا المدخل ما يكفي لإقناعهم بضرورة مساعدتنا.

الناس يتساءلون عمّا إذا ما قدّمت لنا السعودية هذا المبلغ الكبير، فهل سيكون من المبرر رفع الأسعار أم أنّ القرار سيُعلَّق وسينتهي عند حدود المساعدة السعودية؟

آخرون يقولون أنّ السعودية محتاجة إلينا اليوم بشدة، ليس فقط تحت عنوان «الجار المستقر الآمن»، بل الأمر يتعدّا ذلك نحو الملف السوري واستحقاقاته المتوقعة القادمة.

ولعل فيما نشرته «الواشنطن بوست» عن احتمال تواجد قواعد أميركية محدودة في الأردن ما يدلل على دور نلعبه في قادم الأيام، ويكون ثمنه مساعدات من هنا وهناك.

المقلق أنّ صُنّاع القرار في البلد ينظرون إلى أيّ مساعدات تتدفق إلينا على اعتبار أنّها دفعة قوة للوضع القائم وأداة لمواصلة العلاقة الزبونية بين الدولة والناس.

المساعدات عند مطبخ القرار تعني التخفيف من الأزمة الاقتصادية، وبالتالي هي الطريق للتخلي عن الإصلاح المنشود، وفي هذا التصور انحراف خطير ومأزق لا يستهان به.

لا زلنا نحذّر أنّ الشرعية الخارجية ليست حلا، وأنّ المساعدات ليست أداة للعودة نحو الخلف، فالحل بالإصلاح والإنتاجية وتحصين الداخل، فهل يسمع العقلاء؟