اخبار البلد – خاص – احمد الغلاييني
رغم التطور التكنولوجي الذي نشهده في عصرنا هذا ، إلا ان النائب الدكتور عبدالله نسور ، ودولة
رئيس الوزراء الدكتور فايز الطروانة يرفضان هذا التطور ويتراسلان بالورق .
ومن الشوق رسول بينهم ولكن أي رسول ، رسول الوطن ومصلحة الوطن ام رسول حب
لشخصيتين سياسيتين ليس اكثر . قبل أيام
تسرب خبر ان النائب نسور قال لدولة الطروانة ان إسلوب القاء البيان يستحق 111 صوت
في إشارة لقصة التاريخ الفضيحة النيابية الرفاعية ، والتي خذل بها مجلس الأمة
شعبه سابقاً .
اليوم تهبط بين يدينا الرسالة ، من أين لانعرف ، من حصل عليها لانعرف ،
لكنها بين يدينا ، ونحن في اخبار البلد نخلي مسؤوليتنا عن الورقة لكي لايقال انها
مفبركة مثل صوت خالد طوقان الواضح .
يقول النسور للطراونة : تستحقون 111 صوتاً على طريقة الإلقاء ولكن على
محتوى البيان من 50-60 صوتاً ... وهنا يجدر بنا السؤال هل نحن نغتر بالمظهر
وبطريقة الإلقاء اي شخص ام نريد إنجازه ومحتواه ، وهذه حالة ليست على النواب
والحكومة ولكن نطرح السؤال بشكل عام ، هل نحن "مغترين" بالمظاهر ،
تاركين الجوهر خلفنا ، وتاركين العمل ثاني أولويتنا ، فكم يكلف مكتب فاخر لرئيس
وزراء او وزير او مسؤول كبير ، ولكن السؤال ماذا ينجز هذا المسؤول لكي يستحق هذا
مسؤول مكتب فخماً له ؟ .
الدكتور فايز الطروانة : والذي بدأ عملية الطرح والجمع والقسمة وكأنه استاذ
رياضيات بارع ، قال نحن لانريد سوى 83 صوتاً وهذا كافي ، ولاأعرف على ماذا استند
الطروانة ، على نزاهة المجلس وحرية إرادته ؟ ، على المصالح الخاصة ؟ ، ام على
"الفزعة بين النواب لحبيبهم الطروانة.
" نحن بصدق لانعرف ولكن اعتقد انه استند على الإحتمالين الأخرين فمن
يرى المجلس يعرف انه مسلوب الإرادة وهو اسوء مجلس مر على تاريخ الأردن والسبب صاحب
ال111 الذي لايبرأ منه .
ونبقى حائرين في بحر الرياضيات ، هل سيكون الطروانة بارعاً في الحساب
لتمرير البلد من أزماتها وخصوصاً الأزمة الإقتصادية التي نمر بها وأزمة الفساد
المستشري ومحاول انقاذ سفينة الأردن ؟ . خطوة قام بها الطروانة قبل الثقة وهي
تخفيض النفاقات الحكومية ، في رسالة واضحة للشعب إنني سأعمل مااستطعت من اجل
البلاد والعباد ، ولكن مصيبتنا اننا اكلنا مثل هذه المقالب سابقاً ، وكان الكثير
يستعمل هذه الخطوة التخديرية لحين تمرير الثقة ، ولانعرف من هو مارس دور الحمام
الزاجل لتمرير الرسالة ، لكن نقول ماذا ستكون مفاجأة هذه الحكومة للشعب .
