وقال في كلمة افتتح بها اليوم الاثنين ورشة الحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد بمشاركة قيادات ادارية في عدد من المؤسسات، ان الهيئة نجحت في ضبط كرة الثلج للفساد التي كانت تتزايد في مرحلة من مراحل عمل الدولة مؤكداً انه لا انتقائية لأي قضية مهما كان شخوصها حيث مصلحة الوطن والمواطن هي التي تقود الهيئة للتعامل مع جميع القضايا وبما تستحق، سواء في حفظ القضية وعدم تحويلها الى المحاكم، او احالتها بعد اكتمال شروط التحويل.
واكد بينو ان معظم القضايا كانت كيدية وهناك قضايا كان الهدف منها اغتيال الشخصية، مشدداً على دور وضرورة التعاون من قبل المجتمع المدني والمؤسسات مع هيئة مكافحة الفساد لمحاربة هذه الآفة لبناء بيئة صالحة تتوفر فيها قيم النزاهة وتساعد على جذب الاستثمار النظيف.
واعتبر رئيس هيئة مكافحة الفساد الواسطة والمحسوبية من اكبر الجرائم الموجودة محلياً وان تراكمات سابقة ادت الى هذه الظروف الصعبة داعياً الجميع تجاوزها.
وقال ان الهيئة قطعت أشواطاً متقدمة على صعيد مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين والإجهاز على كثيرين منهم تمادوا في إفسادهم واعتداءاتهم على مقدرات الوطن ومكتسباته مما عكس صوراً سلبية عن وطننا في المجتمعات والمحافل الدولية وخلق الأعذار لكثير من المستثمرين العرب والأجانب وحتى الأردنيين منهم للتردد في الاستثمار في المملكة أو التوسع بما هو موجود .
واضاف ان ما فعلته الهيئة وما تفعله لم يعجب من تضرروا من جديتها في التعامل مع ملفات الفساد فشنوا عليها حرباً وحملات تشكيك للنيل من سمعتها عند المواطنين ونعتوها بأبشع الصفات أملاً منهم في هز ثقة الناس بها ، مؤكداً أن هيئة مكافحة الفساد بكوادرها ماضية على ما عاهدت الله عليه وعلى ما أقسم عليه مجلسها بالإخلاص لجلالة الملك والوطن والمحافظة على الدستور واحترام القوانين والأنظمة وأداء المهام بصدق وأمانة .
وتناول مدير الرقابة في الهيئة عضو مجلس الادارة الدكتور قاسم الزعبي مفاهيم النزاهة ودور الهيئة في توفير المعلومة لتعزيز مبادىء النزاهة والحاكمية وتدوين السلوك في مؤسسات المجتمع المدني من حيث الحاكمية الرشيدة والمساءلة ودور المؤسسات الرقابية وتوفير الاجراءات والانظمة وعدم احتكارها للغايات الذاتية التي اساءت الى الاردن في التأشيرات الدولية.
وقال ان توفر الحاكمية يخدم في تحسين اداء الدولة وآلية اتخاذ القرار الافضل وصولاً الى نتائج مثالية اضافة الى المردود المالي الجيد.
وتحدث امين عام هيئة مكافحة الفساد عضو مجلس الادارة علي الضمور عن الاطار الداخلي لعمل مكافحة الفساد مبيناً ذلك في محورين : الوقاية من الفساد من خلال برامج التوعوية والدراسات من خلال توضيح آثار الفساد على التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخلق بيئة استثمارية وتعزيز مصداقية الاردن لدى المستثمرين ولدى الجهات والمنظمات الدولية المعنية بالاستثمار، والمحور الآخر مكافحة الفساد وبالتحديد انفاذ القانون حيث ان جريمة الفساد يجب ان تلاحق قانوناً ما يتطلب وجود هيئات تعمل على التحري وجمع المعلومات والتحقق في القضايا من اجل احالة ملفات الفساد ومرتكبيه الى القضاء .
وقال ان هيئة مكافحة الفساد تقوم بدور الضابطة العدلية المساعدة للنيابة العامة في هذه القضاي
