اخبار البلد_ قالت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في عمّان يؤانا فرونيتسكا، إن الإتحاد الأروبي خصّص مساعدات مالية خلال للأردن خلال العام الحالي تقدر بنحو 110 ملايين يورو، مشيرة إلى الفساد في هذا البلد لا يزال واسع الإنتشار.

وقالت فرونيتسكا خلال مؤتمر صحفي عقدته الأحد، بعيد إطلاق الإتحاد الأوروبي تقرير سياسة الجوار مع جيرانه ومنهم الأردن، إن "الإتحاد الأوروبي خص الأردن بـ30 مليون يورو لدعم الإصلاحات السياسية و40 مليوناً لدعم الإصلاحات الإقتصادية، و40 مليوناً أخرى من ميزانية الدعم الأوروبية من ميزانية العام المقبل".

يذكر أن الدينار الأردني يساوي 0.96 يورو.

ووصفت العام الحالي بأنه "إستثنائي" بالنسبة للأردن.

ويقدم الإتحاد الأوروبي مساعدات مالية للأردن كل 3 سنوات تقدر بنحو 210 ملايين يورو (بمعدل 70 مليون يورو سنوياً).

وأوضحت أن "الوضع المالي في هذا البلد فضلا عن أزمة الديون الدولية وضعت مشاريع البنى التحتية الرئيسية قيد الإنتظار" .

وقالت فرونيتسكا إن هناك "بعض الأخطاء تحصل، ولكن علينا أن ندخل في حوار مع الحكومة، ونسعى لإصلاح ما يمكن إصلاحه".

وأكدت أن "الفساد في الأردن لا يزال واسع الإنتشار"، لكنها قالت إنه "يجب تشجيع السلطات تنفيذياً في مكافحة الفساد، لأن هذا يساعد على التطور السياسي والإقتصادي"، مؤكدة أن "المملكة تتراجع في مكافحة الفساد".

وأشارت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في العاصمة الأردنية الى أن "المملكة دخلت في إصلاحات جادة"، موضحة أن "علينا مساعدتها (المملكة) في تحقيق تطور في مناهضة التعذيب".

وطالبت الحكومة الأردنية بالإنتهاء من سن كافة القوانين الإصلاحية خلال العام الحالي، مؤكدة أن "علينا تشجيع المملكة في سن القوانين، ومقاومة إستخدام العنف ضد المرأة".

وأوضحت أن "العام 2011 كان عاماً مليئاً بالتحديات السياسية والإقتصادية بالنسبة للأردن، تضمن إجراء بعض الإصلاحات السياسية المشجّعة لا سيّما التعديلات الدستورية التي اعتمدها البرلمان في أيلول/سبتمبر الماضي".

وأشارت فرونيتسكا إلى أن "الأردن واجه عدداً من التنحديات الناجمة عن عدم إستقرار الحكومات (3 حكومات في 9 شهور) وتفاقم تردي التوقعات الإقتصادية."