أطلق رئيس بلدية سان أمان-مونرو في فرنسا مبادرة غير مسبوقة للفت الأنظار إلى الخطر الذي يهدد مستشفى التوليد الوحيد في منطقته بالإغلاق، في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الطبية.
فقد وعد رئيس البلدية، إيمانويل ريوته، بمنح قسيمة شراء بقيمة ألف يورو لكل امرأة تختار الولادة في المستشفى خلال عام 2026، فى محاولة مباشرة لإنقاذ المرفق من التراجع الخطير فى عدد الولادات.
أزمة حقيقية مع 200 ولادة فقط
ويواجه المستشفى أزمة حقيقية، إذ تشير التقديرات إلى تسجيل 200 ولادة فقط العام المقبل، بينما تشترط السلطات الصحية الفرنسية حدا أدنى يبلغ 300 ولادة سنويًا لضمان مستويات السلامة المطلوبة، ويرى ريوته أن الحفاظ على هذا المستشفى مسألة هوية وخدمة عامة أساسية، متعهدا بأن البلدية ستفعل كل ما يلزم لمنع إغلاقه.
وبموجب المقترح، تُقدم القسائم ابتداء من الأول من يناير، على أن تُصرف لدى التجار المحليين دعمًا للاقتصاد المجتمعى.
لكن المبادرة لم تمر دون اعتراض، إذ هاجمتها نقابات الأطباء ووصفتها بأنها غير أخلاقية، معتبرة أن مسألة الإغلاق تتعلق أولًا وأخيرا بمعايير السلامة الطبية، وليس بالعوائد الاقتصادية أو الدوافع السياسية، وأشارت النقابات إلى أن توقيت الإعلان، قبل أشهر من الانتخابات البلدية، يكشف بعدًا انتخابيا واضحا.
وحذرت الطبيبة آن جيفروا-فيرنيه من أن الحافز المالى قد يدفع نساء يسكن خارج المنطقة إلى الولادة في مستشفى أقل أمانًا مقارنة بمنشآت أخرى قريبة، مؤكدة أن المشكلة لن تُحل عبر مكافآت مؤقتة بل بمعالجة النقص في الطواقم الطبية، وهو تحد يطال حتى المستشفيات الكبيرة.
وتنتظر البلدية قرار مجموعة البلديات بشأن المقترح الأربعاء الماضى، على أن يُطرح للنقاش في مجلس البلدية غدا، وسط انقسام متصاعد حول جدوى المبادرة وحدودها.
