لم ينقطع الاتصال مع الحركة الاسلامية وليس مطلوبا ان ينقطع , المطلوب ان يثمر هذا الحوار او الاتصال , وان يكون تحت الشمس , وان يخضع لمفاهيم الشفافية والمكاشفة التي نتحدث عنها بكثافة هذه الايام حتى باتت مصطلحات الشفافية والمكاشفة والنزاهة , تشي بالقلق اكثر من منح راحة وثقة .
ما نسمعه منذ حكومات متعددة ان الحوار متعدد الاشكال , يأخذ تارة شكله المعلن وتارة شكله الحركي عبر قنوات سرية , والثابت عدم خروج تصريحات او اخبار عن الحوار باستثناء المواقف الثابتة حكوميا وحزبيا , فحكومة البخيت الثانية حاولت اشراك الاسلاميين في الحكومة كما قالت الحركة والبخيت عاد ونفى , وحكومة الرفاعي حاورتهم ووصلت الى طريق مسدود بعد ان اغدقت عليهم بوعود المقاعد النيابية حسب قول الاسلاميين ولكنهم رفضوا , وتاليا نفت حكومة الرفاعي ذلك .
حكومة الخصاونة فتحت معهم الباب على مصرعيه , وبلغ التوافق مع الحركة في حكومة الخصاونة حد اتهامها بمحاباة الاسلاميين على حساب باقي القوى والاحزاب , ومنحت الحركة حكومة الخصاونة فسحة من هدوء تشي بصدق الحدس الشعبي بالمحاباة والعلاقة الحميمة , لتنفجر بعد ذلك قنبلة قانون الانتخاب وما تلاه من تصعيد من الاسلاميين , بحيث يستشعر المراقب ان الخصاونة وحكومته خذلت الحركة , بل ان الخصاونة نفسه منح هذا الخطاب صدقية حينما اعلن ان هذا القانون ليس منتجا حكوميا بكليته بقدر ما هو قانون عابر من خلال الحكومة , رغم ان نفس المؤتمر الذي شهد ترك قانون الانتخاب المقترح وحيدا , الاعتراف باستقالة وزير العدل الاسبق سليم الزعبي على خلفية استرضاء الاسلاميين .
حكومة الطراونة الطازجة , كشفت تصريحات رئيسها عن دخول العلاقات خانة المسارب غير المعلنة او المهارب السياسية والوسطاء , فقد اعلن الطراونة انه لن يتشاور مع الاحزاب في تشكيلة حكومته رغم موقعه الاستشاري في الحزب الوطني , والرسالة واضحة لحزب بعينه , مما يؤكد ان لغة الاتصال والحوار باتت عبر قنوات سرية او وسطاء كما تشير التسريبات .
الاسلاميون ليسوا هجينا على التركيبة الاردنية , وليسوا ايضا مفتاح الحل والعقد في الاردن , فهم حزب سياسي مقدر كما باقي الاحزاب ويتمتعون بحضور لافت في الحياة السياسية ولهم مريدون ومعارضون , والخشية منهم او بعبعهم ليس حقيقيا , فالتركيبة السياسية والاجتماعية في الاردن , لا تحمل نفس هواجس تركيبة مصر وتونس وقبلها فلسطين , وغيابهم عن المشهد السياسي والبرلماني لا يسرّ خصومهم أو مؤيديهم , فالسياسة لا تتطلب اقصاء او إلغاء مكون حاضر في الشارع الشعبي والاختلاف معهم او عدم انتخابهم لا يعني قبول ابعادهم او غيابهم الا اذا رفضوا هم المشاركة والحضور , بعد توفير البيئة السياسية الامنة والضامنة لحضور الجميع , والبيئة الان تتمثل في قانون الانتخاب المتداول بين يدي السادة النواب , وقانون الاحزاب الذي لا يعاني من اشكاليات كما قانون الانتخاب .
الاسلاميون يعرفون طبيعة التركيبة الاردنية جيدا , ويعلمون انها لا تقبل الاستحواذ او اللون الواحد , فقوة اي مجتمع متنوع بالمحافظة على تنوعه وإضفاء جمالية على التنوع , واصرارهم على صيغة معينة في قانون الانتخاب غير مقبول , كما ان اصرار الحكومة على تنفيذ هواجسها ورعبها من مقدم الاسلاميين غير مقبول ايضا .
العلاقة السياسية لا تشابه العلاقة العاطفية ولا تقبل بإشتراطاتها , فالعلاقة العاطفية فيها جفاء وقطيعة , فيما العلاقة السياسية فيها مصالح ونوافذ مواربة , والمرحلة لا تستوعب الاقصاء او لي الاذرعة بحجة الربيع وما يتلوه من موسم للقطاف , ولا تستوعب المراهنة على عامل الوقت والخوف من احداث العواصم المجاورة وغياب الامن والامان عن شوارعها , بوصف الامن مطلب الاردنيين الاول وكلمة السر الوحيدة التي يعرفون شيفرتها .
نريد طاولة مشرعة للحوار وترك الحكم للشارع السياسي والشعبي للحكم على ادوات التعطيل والتاخير للاصلاح والدخول الى العصر الجديد الذي لا يقبل التفرد كما لا يقبل التوحد , ببساطة نريد ان نعرف فهذا حقنا ونريد علاقة سياسية واضحة مع جميع القوى السياسية فهم ذخيرة للوطن وليسوا خرطوش فرد حكومة .
