شهدت روسيا خلال الأيام الماضية أزمة لافتة طالت مئات من مالكي سيارات بورشه الفاخرة، بعدما تعطلت أنظمة التشغيل في عدد كبير من المركبات بشكل مفاجئ، ما أدى إلى شلل تام منع أصحابها من تشغيلها أو استخدامها.

وتعود جذور الأزمة إلى خلل في نظام الاتصال عبر الأقمار الصناعية المسؤول عن تشغيل نظام تتبع المركبات ومنع التشغيل، وهو ما كشف عن هشاشة متزايدة في الاعتماد على الأنظمة التقنية العالمية في السيارات الحديثة، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة، وفقا لـ slashgear.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام روسية، فإن أولى الشكاوى ظهرت في نهاية نوفمبر الماضي، عندما أبلغ سائقون في موسكو ومدن أخرى عن توقف سياراتهم أثناء القيادة أو توقفها عن التشغيل تماماً بسبب تفعيل نظام "الإيموبيلايزر" المدمج في المصنع.

 وتبيّن لاحقاً أن معظم الحالات مرتبطة بسيارات بورشه المزوّدة بنظام تتبع المركبات (VTS)، الذي يعتمد في عمله على الاتصال بشبكة أقمار صناعية دولية.

وقد واجهت مراكز خدمة "رولف"، وهي واحدة من أكبر مجموعات وكلاء بورشه في روسيا، ضغطاً كبيراً بعد توافد عشرات العملاء الذين وجدوا سياراتهم غير قابلة للاستخدام.

ورغم محاولة الفنيين تجربة عدة حلول، شملت إعادة ضبط نظام الإنذار وفصل بطاريات السيارات لساعات طويلة، فإن الأعطال بقيت على حالها في معظم الحالات، بينما لم تُعرف بعد الأسباب التقنية الدقيقة وراء فقدان الاتصال بين السيارة والمنظومة الساتلية.

ويتزامن هذا الخلل مع واقع سياسي معقد بين روسيا وعدد من الدول الغربية، وهو ما دفع البعض إلى طرح فرضيات تتعلق بإمكانية وجود ارتباط بين العطل والتوترات الدولية.

فقد انسحبت بورشه، إلى جانب العديد من الشركات الغربية، من السوق الروسية في عام 2022 بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، ولم تُصدر الشركة حتى الآن أي توضيحات رسمية بشأن الخلل.

وقد ذهبت بعض التكهنات داخل روسيا إلى حد وصف الأمر بأنه قد يكون مقصوداً، رغم عدم وجود أي دليل يدعم هذه الفرضية حتى الآن.

ومع ذلك، يرى متخصصون أن مثل هذه الأعطال، وإن كانت تقنية في الأساس، تكشف عن مخاطر متنامية في عصر السيارات المتصلة بشكل دائم بشبكات عالمية، إذ يمكن لهذه الأنظمة أن تصبح عرضة للاختراق أو التوقف أو حتى التعطيل المتعمد خلال فترات التوتر السياسي أو الاقتصادي.

ويشير خبراء إلى أن الحادثة الروسية ليست معزولة عن نقاش عالمي أوسع، إذ سبق لمسؤولين أمريكيين أن حذروا من مخاطر تتعلق بالأمن القومي عند استيراد سيارات تعتمد على أنظمة اتصال وتحديث برمجي أجنبية، وهو ما كان من أسباب الحد من دخول السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية.

وبينما ينتظر أصحاب سيارات بورشه في روسيا حلولاً عملية تعيد لهم إمكانية استخدام مركباتهم، فإن الحدث يسلط الضوء على سؤال أكبر حول مستقبل الاعتماد الواسع على التقنيات المتصلة في السيارات، وما إذا كانت هذه الأنظمة قد تتحول من عنصر أمان متقدم إلى نقطة ضعف محتملة في عالم يشهد توترات جيوسياسية متصاعدة.