اخبار البلد_ اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس السبت برئاسة رئيس
الوزراء الدكتور فايز الطراونة حزمة من الاجراءات والقرارات المالية التي
ستساهم في التخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر ما قيمته نحو 300 مليون
دينار .
وتأتي هذه الحزمة من الاجراءات في ضوء تعهد الحكومة ان تبدأ بنفسها في اطار تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة الازمة الاقتصادية وعلى ضوء المراجعة الاولية للعجز المتوقع لعام 2012 في ظل عدم تحقق فرضيات الموازنة وعدم تعديل اسعار الكهرباء بجزء من الكلفة الاضافية الناتجة عن توليد الكهرباء بالفيول والسولار بدلا من الغاز .
كما قرر مجلس الوزراء اقتطاع 20 بالمائة من رواتب رئيس الوزراء والوزراء لصالح خزينة الدولة اعتبارا من الشهر الحالي، وذلك انسجاما مع حزمة القرارات التقشفية التي اقرها مجلس الوزراء مساء امس وعملا بمبدا المسؤولية الجماعية العامة .
وشملت الاجراءات تخفيض الانفاق الحكومي وتعزيز الايرادات من خلال الزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بتخفيض نفقاتها التشغيلية بمعدل 15 بالمائة والراسمالية بنسبة 10 بالمائة على ان تقوم الوزارات والمؤسسات المختلفة بتقديم خططها بهذا الشان لوزارة المالية قبل نهاية الشهر الجاري اضافة الى تخفيض دعم الوحدات المستقلة بمعدل 15 بالمائة وتخفيض موازنة وزارة المالية التي تشمل كافة الوزارات بمعدل 85 مليون دينار،الى جانب استكمال الاجراءات القانونية والدستورية من اجل ادخال ما يلزم من تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات ونظام الضريبة الخاصة على المبيعات بهدف الغاء اعفاء السلع والخدمات التي انتهت الغاية من اعفائها و معالجة التشوهات في عملية الاعفاء بهدف فرض ضرائب جديدة على الكماليات التي لا تتعلق بالامور المعيشية للمواطنين حيث من المتوقع ان تكون حصيلة هذه الاجراءات 31 مليون دينار.
كما تضمنت الاجراءات ، الاستمرار في وقف التعيينات واقتصارها على الضروري في وزارتي التربية والتعليم والصحة ضمن ضوابط شفافة ومحددة ، الى جانب ضبط اعفاء تصاريح العمل و تعديل رسوم التاشيرات و وضع اسس واضحة وصارمة لاقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين و وقف شراء السيارات والاثاث وقفا تاما.
كما وافق المجلس من حيث المبدا على توجه في اعادة النظر في ضريبة الايواء على الفنادق بحيث تعود لتصبح 16 بالمائة بدلا من 8 بالمائة وذلك بعد دراسة وزارة السياحة لاثر هذا القرار على الموسم السياحي للعام الحالي .
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم وزارات المالية والنقل والاشغال العامة والمياه لتقدم تصورا خلال 10 ايام حول موضوع السيارات الحكومية تشمل تصورا للنفقات والحاجات للسيارات المستخدمة من قبل الفئات الادارية العليا والوزراء والنظر في امكانية الاستغناء عن السيارات التي يزيد عمرها عن 20 سنة والتي تقدر ب 5 الاف سيارة والسيارات التي يزيد حجم محركها عن 2000 سي سي .
وقرر المجلس ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المؤسسات الحكومية بمعدل 10 بالمائة .
وذكرت الحكومة انه سيتم اتخاذ اجراءات اضافية في المدى القريب وفق ما تقتضيه طبيعة الحال من خلال ارسال مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل باعتماد مبدا تصاعدية الضريبة لا سيما على الصناعات الاستخراجية والبنوك والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الوحدات الحكومية المستقلة .
وتأتي هذه الحزمة من الاجراءات في ضوء تعهد الحكومة ان تبدأ بنفسها في اطار تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة الازمة الاقتصادية وعلى ضوء المراجعة الاولية للعجز المتوقع لعام 2012 في ظل عدم تحقق فرضيات الموازنة وعدم تعديل اسعار الكهرباء بجزء من الكلفة الاضافية الناتجة عن توليد الكهرباء بالفيول والسولار بدلا من الغاز .
كما قرر مجلس الوزراء اقتطاع 20 بالمائة من رواتب رئيس الوزراء والوزراء لصالح خزينة الدولة اعتبارا من الشهر الحالي، وذلك انسجاما مع حزمة القرارات التقشفية التي اقرها مجلس الوزراء مساء امس وعملا بمبدا المسؤولية الجماعية العامة .
وشملت الاجراءات تخفيض الانفاق الحكومي وتعزيز الايرادات من خلال الزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بتخفيض نفقاتها التشغيلية بمعدل 15 بالمائة والراسمالية بنسبة 10 بالمائة على ان تقوم الوزارات والمؤسسات المختلفة بتقديم خططها بهذا الشان لوزارة المالية قبل نهاية الشهر الجاري اضافة الى تخفيض دعم الوحدات المستقلة بمعدل 15 بالمائة وتخفيض موازنة وزارة المالية التي تشمل كافة الوزارات بمعدل 85 مليون دينار،الى جانب استكمال الاجراءات القانونية والدستورية من اجل ادخال ما يلزم من تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات ونظام الضريبة الخاصة على المبيعات بهدف الغاء اعفاء السلع والخدمات التي انتهت الغاية من اعفائها و معالجة التشوهات في عملية الاعفاء بهدف فرض ضرائب جديدة على الكماليات التي لا تتعلق بالامور المعيشية للمواطنين حيث من المتوقع ان تكون حصيلة هذه الاجراءات 31 مليون دينار.
كما تضمنت الاجراءات ، الاستمرار في وقف التعيينات واقتصارها على الضروري في وزارتي التربية والتعليم والصحة ضمن ضوابط شفافة ومحددة ، الى جانب ضبط اعفاء تصاريح العمل و تعديل رسوم التاشيرات و وضع اسس واضحة وصارمة لاقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين و وقف شراء السيارات والاثاث وقفا تاما.
كما وافق المجلس من حيث المبدا على توجه في اعادة النظر في ضريبة الايواء على الفنادق بحيث تعود لتصبح 16 بالمائة بدلا من 8 بالمائة وذلك بعد دراسة وزارة السياحة لاثر هذا القرار على الموسم السياحي للعام الحالي .
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم وزارات المالية والنقل والاشغال العامة والمياه لتقدم تصورا خلال 10 ايام حول موضوع السيارات الحكومية تشمل تصورا للنفقات والحاجات للسيارات المستخدمة من قبل الفئات الادارية العليا والوزراء والنظر في امكانية الاستغناء عن السيارات التي يزيد عمرها عن 20 سنة والتي تقدر ب 5 الاف سيارة والسيارات التي يزيد حجم محركها عن 2000 سي سي .
وقرر المجلس ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المؤسسات الحكومية بمعدل 10 بالمائة .
وذكرت الحكومة انه سيتم اتخاذ اجراءات اضافية في المدى القريب وفق ما تقتضيه طبيعة الحال من خلال ارسال مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل باعتماد مبدا تصاعدية الضريبة لا سيما على الصناعات الاستخراجية والبنوك والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الوحدات الحكومية المستقلة .
