وكان الثنائي قد انطلقا في رحلة تسلق شاقة، لكن المرأة البالغة 33 عاما من مدينة سالزبورغ واجهت صعوبات جسدية بالغة عند الاقتراب من القمة، حيث عجزت عن متابعة التسلق على بعد 50 مترا فقط من الصليب الموجود في القمة.

وقرر الصديق، وهو متسلق ذو خبرة حسب وصف التحقيقات، ترك شريكته في الساعة الثانية صباحا وهي في حالة إنهاك شديد تعاني من انخفاض حرارة الجسم والتشوش الذهني، ليذهب بنفسه بحثا عن المساعدة. لكن هذا القرار تحول إلى حكم إعدام بطيء للمرأة، حيث بقيت لوحدها قرابة سبع ساعات في ظروف جوية قاسية. وبسبب الرياح العاتية، تأخرت عملية الإنقاذ الجوي حتى الصباح. ووصل رجال الإنقاذ الجبلي إلى مكان المرأة بعد العاشرة صباحا، ليجدوها قد لفظت أنفاسها من التجمد.

وكشفت التحقيقات اللاحقة عن تأخر الصديق بشكل لافت في طلب النجدة. فقد حلقت مروحية شرطة فوق مكانهما قرابة الساعة 11 مساء، لكنه لم يحاول لفت انتباهها أو إطلاق إشارة استغاثة". وبعد عدة محاولات من الشرطة الجبلية للاتصال به، رد أخيرا بعد منتصف الليل، ولم يبلغ خدمات الإنقاذ الرسمية إلا في الساعة 3:30 صباحا، أي بعد ساعة ونصف من مغادرته لها.

ووجهت النيابة العامة تهمة القتل الخطأ الناجم عن إهمال جسيم لصديقته، معتبرة أنه باعتباره المتسلق الأكثر خبرة ومخطط الرحلة، كان المسؤول المفترض عن سلامة شريكته. ويمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجن إذا تم إثبات إهماله الجسيم في واجباته.

من جهته، عبر المتهم عن أسفه العميق لما حدث، بينما يصر محاميه على أن الحادثة مجرد مأساة قدرية وليست جريمة.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة المتسلق في فبراير 2026 أمام المحكمة الإقليمية في إنسبروك، في قضية تثير أسئلة عميقة حول حدود المسؤولية بين الشركاء في رياضات المخاطر، ومدى قابلية مقاضاة الأشخاص على قرارات اتخذوها أثناء كفاحهم للبقاء في البيئات القصوى.

فقد أثارت هذه الحادثة جدلا قانونيا وأخلاقيا، حيثتؤكد النيابة أن الرجل، بصفته المتسلق الخبير ومدبر الرحلة، ارتكب إهمالا جسيما بتخليه عن شريكته الضعيفة في ظروف قاسية، وتأخيره طلب الإنقاذ رغم توفر فرص لذلك. وهذا، برأيها، يخرق واجب الرعاية المفترض ويصل إلى حد الجرم الجنائي. بينما يدفع المدافعون بأن الحادثة هي مأساة إنسانية بحتة، وقعت في بيئة متطرفة حيث تكون القرارات تحت الضغط معقدة وغامضة، وأن الرجل واجه معضلة مستحيلة،إما البقاء معها والمخاطرة بموت الاثنين، أو المغامرة بطلب المساعدة. ويؤكدون أن الأحكام القضائية يجب أن تراعي هذه السياقات الخاصة، ولا تحول المآسي الفردية إلى جرائم جنائية.