حذّر وزير العمل خالد البكار من معلومات وشبهات خطيرة تشير إلى أن بعض مجموعات العمالة الهاربة في الأردن قد تتعرض لاستغلال يرتقي إلى مستوى الاتجار بالبشر، مؤكدا أن الجهات المختصة لن تقبل بهذا الأمر بأي حال من الأحوال.

وقال البكار، الخميس، إن السنوات الخمس الأخيرة شهدت هروب ما يقرب من 6 آلاف عاملة منزل، وهو رقم مقلق لأسباب متعددة، أهمها ورود معلومات للأجهزة الأمنية وشركاء الوزارة في وزارة الداخلية حول وجود جماعات منظمة تستغل هذه الفئات غير الشرعية وتتعدى على حقوقها، وتدفعها لأعمال مخالفة للقوانين الناظمة.

وأضاف أن الوزارة رفعت وتيرة التعامل مع الملف، نظرا لخطورة تواجد أعداد من العاملات على الأراضي الأردنية بدون وجه حق ودون تصويب أوضاعهن، مشيرا إلى ضرورة متابعة المجموعات التي تدير وتستغل هذه العاملات.

وكشف الوزير أن بعض الجهات المخالفة وصلت بها الجرأة إلى إنشاء صفحات على مواقع التواصل للترويج للعاملات الهاربات، بل وعرضهن للعمل بنظام الساعات أو الأيام داخل المنازل، في ممارسات وصفها بأنها تتنافى مع القيم والأخلاقيات وتخالف أهداف تنظيم سوق العمل.

وأكد البكار أن الإجراءات الحكومية تأتي ضمن خطة شاملة لتنظيم سوق العمل، بما يضمن حماية المواطنين، خصوصا كبار السن والسيدات العاملات اللواتي يحتجن إلى عمالة منزلية، مشددا على أن حماية حقوق هذه الفئات تتطلب ضبط سوق العمل والتأكد من عمله بشكل قانوني ومشروع.

وأشار إلى أن المعلومات المتوفرة لدى الوزارة تفيد بأن جماعات منظمة تستخدم العمالة الهاربة في أنشطة لا تتوافق مع القوانين، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تمتلك القدرة والاحترافية للتعامل مع هذه الظاهرة والجماعات المرتبطة بها، ضمن خطة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العمل ومديرية الأمن العام، تتضمن فرقا مختصة تجتمع دوريا لمتابعة الملف والحد منه.

ولفت الوزير إلى أن مشكلة مخالفة قوانين العمل لا تقتصر على عاملات المنازل فقط، بل تشمل قطاعات أخرى مثل الزراعة والإنشاءات، موضحا أن خطورة هذه العمالة الهاربة تكمن في وجودها غير الشرعي ومخالفتها للتشريعات.

وكشف البكار أن الوزارة حاولت خلال الأشهر الأربعة الماضية إصدار نظام ينظم شؤون استخدام العاملات بطريقة قانونية من خلال ضمان أن تكون العاملة تحت مظلة شركة مرخصة رسميا، وكان من المفترض إقراره قبل شهرين، لكن تقرر التريّث حتى استكمال نظام شامل يعالج أيضا وضع العاملات الهاربات.

وأشار إلى أن بعض ذوي الدخل المحدود باتوا يشجعون هذه العاملات الهاربات عبر صفحات التواصل لعدم قدرتهم على استضافة عاملة بشكل دائم، فيلجؤون لاستخدامهن بشكل يومي فقط.

وأكد البكار أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد نظام جديد ينظم العمالة الوافدة في المنازل، مع إعطاء الأولوية للجنسيات التي تمتلك تمثيلا دبلوماسيا في المملكة، مضيفا أن الأردن يواجه صعوبة في التعامل مع العاملات الهاربات من جنسيات لا يوجد لها تمثيل دبلوماسي.