أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي أن الهيئة تستعيد ما معدله 100 مليون دينار سنويا من خلال التحقيقات في القضايا خلال السنوات الأربع الأخيرة، ما يجعلها رافدا مهما للخزينة العامة.

وقال حجازي إن دور الهيئة هو وقائي بالدرجة الأولى، ويهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026–2030 في الثامن من كانون الأول المقبل.

وأضاف أن الهيئة أطلقت قبل ثلاثة أعوام مؤشر النزاهة الوطني لأول مرة في الأردن، وهو ما وصفه بأنه تجربة ناجحة أسهمت في خلق تنافس إيجابي بين مؤسسات الدولة.

وأوضح حجازي أن الهيئة تعمل على إعداد دراسات لمخاطر الفساد في مختلف القطاعات العامة وترفع توصياتها للجهات المختصة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لكوادرها محليا ودوليا، كما نفذت خلال العام الحالي مبادرات تستهدف الشباب شملت نحو 5 آلاف طالب من الجامعات الحكومية والخاصة.

وكشف أن الهيئة استحدثت مديرية الدعم الرقمي والمختبر الرقمي لتعزيز قدراتها في التعامل مع التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الفساد المالي وإخفاء الأدلة، إضافة إلى تسريع الاستجابة والتحقيق وتثبيت البينات الرقمية.

وأشار حجازي إلى أن الأردن يحتل المرتبة الأولى عربيا في مؤشر سيادة القانون، فيما ارتفعت ثقة المواطنين بالهيئة على المستوى المحلي من 40% إلى 83% خلال السنوات الماضية.

وأوضح حجازي أن خضوع الهيئة لديوان الخدمة المدنية أثر سلبا على فاعلية العمل، مضيفا أن ارتباط الهيئة بنظام مالي موحد يطبّق على مختلف الوزارات يعيق الحركة وسرعة الإجراءات، ويؤثر على كفاءة عمل الهيئة.

وأكد أن إعادة الاستقلال المالي للهيئة مطروح أمام مجلس النواب، معربا عن أمله في الاستجابة لهذا الطلب.

وبيّن حجازي أنه لا حاجة لاستحداث فروع للهيئة في المحافظات في ظل التقدم التقني، إذ يمكن للجمهور تقديم الشكاوى عبر تطبيق الهيئة وموقعها الإلكتروني بسهولة ودون الحاجة لمراجعة المكاتب.