مع تزايد ظاهرة المراكز التدريبية التي تطرح دورات قصيرة في التمريض، وتسوقها على أنها مؤهلات كافية لدخول سوق العمل الصحي، في الآونة الأخيرة، أثارت هذه الظاهرة قلق نقابة الممرضين التي رصدت محاولات تسجيل غير قانونية من مواطنين لا يحملون المؤهلات الأكاديمية المطلوبة.

ويحدد النظام الداخلي للنقابة وقانون الصحة العامة بوضوح الفئات المرخصة لمزاولة المهنة وهي الممرض القانوني الحاصل على بكالوريوس التمريض، والممرض المشارك وهو الحاصل على دبلوم من كلية مجتمع واجتاز امتحان مزاولة المهنة، في حين أن أي مسار آخر يعد مخالفة صريحة ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية، بحسب الغد.

وأعرب مجلس نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات في بيان أمس عن رفضه واستنكاره لما تروجه بعض المؤسسات التعليمية والأكاديميات من إعلانات حول تنظيم دورات مهنية في التمريض خارج إطار البرامج الأكاديمية المعتمدة للبكالوريوس أو الدبلوم.
وأكدت المجلس أن مهنة التمريض تدرّس حصرا عبر الجامعات وكليات التمريض، حيث يحصل الطالب بعد 4 سنوات على درجة البكالوريوس التي تؤهله ليصبح "ممرضا قانونيا" فيما تمنح كليات المجتمع بعد سنتين شهادة "ممرض مشارك".
وشدد على أن أي ممارسة للمهنة لا تكون مستندة إلى شهادة مزاولة رسمية صادرة عن وزارة الصحة تعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.

تحذير من التضليل والاستغلال

وأوضح البيان أن ما يجري حاليًا من دورات قصيرة لا يعدو كونه عمليات تزييف وتضليل للمواطنين واستغلالًا لحاجتهم إلى فرص عمل، حيث يتم إيهامهم بأن هذه البرامج تؤهلهم لدخول سوق العمل الصحي، في حين أنها لا تحمل أي صفة قانونية أو مهنية.
ودعت النقابة وزارتي الصحة والتعليم العالي إلى التدخل العاجل ووقف أي جهة تحاول تهديد حياة المواطنين أو المتاجرة بسلامتهم عبر برامج وهمية لا تخول منتسبيها ممارسة مهنة التمريض.
وأكد أن استمرار هذه الممارسات ينعكس سلبا على صورة المنظومة الصحية الأردنية ويقوض ثقة المجتمع بالمؤسسات الطبية الرسمية.
وشدد على أن حماية المهنة وصون مكانتها مسؤولية جماعية، وأن أي تجاوزات في هذا المجال تمثل خطرا مباشرا على جودة الخدمات الصحية وعلى سمعة الكوادر التمريضية في الأردن.

استغلال مالي

بدورهم، أكد ممرضون أن المشكلة لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تمتد إلى استغلال المواطنين ماليا، حيث إن بعضهم يدفع مبالغ تتراوح بين 500 و600 دينار مقابل هذه الدورات، معتقدين أنها ستفتح لهم أبواب العمل في المستشفيات والمراكز الصحية.
ويطرح هذا "الاستغلال" تساؤلات حول الرقابة على مراكز التدريب الخاصة.
وأشارت النقابة إلى انتشار فيديوهات ودعايات تروج لهذه الدورات على أنها طريق مضمون للعمل، وهو ما دفعها إلى رفع القضية إلى المؤسسات الرسمية لمتابعة قانونية هذه الإعلانات.

دورات تدريبية غير معتمدة

وتعليقا على ذلك، أكد عضو مجلس نقابة الممرضين زهير مسلم أن النقابة رصدت في الآونة الأخيرة عددا من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تسجيل في النقابة بعد حصولهم على دورات قصيرة في مجال التمريض، تراوحت مدتها بين شهرين و4 أشهر وذلك بناء على ما أبلغتهم به بعض مراكز التدريب.
وأوضح مسلم في تصريح لـ"الغد" أن نظام التسجيل في النقابة يخضع لشروط واضحة وصارمة، أبرزها أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في التمريض ليمنح صفة "ممرض قانوني"، ما يتيح له التسجيل رسميا في النقابة والتوجه إلى وزارة الصحة للحصول على شهادة مزاولة المهنة.
وأشار إلى وجود فئة أخرى معترف بها قانونيا وهي "الممرض المشارك"، الذي يشترط حصوله على دبلوم من كلية مجتمع واجتياز امتحان مزاولة المهنة في وزارة الصحة ليحصل على شهادة رسمية تخوله ممارسة العمل.
وبيّن أن هاتين الفئتين هما الوحيدتان المرخصتان من وزارة الصحة لمزاولة مهنة التمريض، في حين لوحظ أن عددا كبيرا من المواطنين الذين لا يحملون شهادة الثانوية العامة قد حصلوا على دورات تدريبية في التمريض، وحاولوا التسجيل في النقابة أو الوزارة بحجة أن المراكز التي دربتهم أقنعتهم بإمكانية العمل في المجال الصحي بعد اجتياز هذه الدورات.
وأكد أن هذا الأمر يعتبر مخالفة صريحة لقانون النقابة ولنظام مزاولة المهنة، فضلا عن تعارضه مع التشريعات الصحية العامة.
وأضاف مسلّم أن النقابة رصدت كذلك انتشار دعايات وإعلانات من بعض مراكز التدريب تروج لدورات في التمريض وتوهم المشاركين بأنها تؤهلهم للعمل في القطاع الصحي، وهو ما دفع النقابة إلى إصدار بيان رسمي للتحذير من هذه الممارسات، وتوضيح أن هذه الدورات لا تتجاوز كونها برامج تثقيف صحي، ولا يمكن اعتبارها مؤهلا لمزاولة المهنة.
وشدد على أن النقابة خاطبت وزارة التعليم العالي ومجلس التمريض الأردني لوقف أي محاولات من المؤسسات الأكاديمية أو مراكز التدريب لتنظيم دورات غير متخصصة في التمريض، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية المجتمع من الاستغلال وضمان عدم تضليل المواطنين.
وأشار مسلّم إلى أن بعض المراجعين أفادوا بدفع مبالغ مالية مقابل هذه الدورات، بعد أن أبلغوا بأنها تخولهم العمل في المجال الصحي بل إن بعض الفيديوهات المتداولة أظهرت مراكز تدريب تدعي أنها توفر فرص عمل للمشاركين بعد انتهاء الدورة.
وأكد أن النقابة وجدت نفسها مضطرة إلى رفع هذه الإعلانات والمنشورات إلى الجهات الرسمية لمتابعة مدى قانونية هذه الدورات والتأكد من عدم استخدامها كوسيلة لتأهيل أشخاص غير مؤهلين للعمل في القطاع الصحي، بما يشكل مخالفة واضحة للتعليمات والقوانين الناظمة للمهنة.