أخبار البلد -
يعقد مجلس النواب غدًا أولى جلساته الرقابية ضمن أعمال الدورة العادية الثانية، ويتم فيها قراءة الردود الحكومية على أسئلة نيابية متعلقة بملفات خدمية وتنموية واقتصادية تهم المواطنين في مختلف المحافظات.
وتحظى الجلسة بترقّب كونها تشكّل العودة العملية للمجلس إلى دوره الرقابي في وقت تواصل فيه اللجنة المالية مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2026، فيما تشير التوقعات إلى أن اللجنة ستنهي مناقشاتها منتصف الشهر المقبل قبل رفع توصياتها للمجلس.
وتشمل الردود الحكومية إجابات عن أسئلة وجهها النواب لوزارات متعددة، حيث قدّم النائب الدكتور جميل الدهيسات سؤالًا لوزارة الزراعة حول قضايا متصلة ببرامج دعم المزارعين وسياسات القطاع، كما وجه النائب الدكتور سليمان الزبن سؤالًا إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حول جاهزية الخدمات الحكومية الإلكترونية والتحول الرقمي.
وفي قطاع النقل، تلقّى المجلس ردودًا على أسئلة من النائب زهير الخشمان الموجهة إلى وزارة النقل حول البنية التحتية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى سؤال آخر للنائب طارق بني هاني يتعلق بملفات النقل العام. وتبرز وزارة الإدارة المحلية كأكثر الوزارات التي وردت منها ردود، إذ تناولت الأسئلة المقدّمة من النواب المهندس خضر بني خالد ومحمد سلامة الغويري وسامر الأزايدة والدكتور موسى الوحش قضايا البلديات، والمشاريع المحلية، ومستوى الخدمات المقدمة في المحافظات.
وفي السياق التربوي، قدّمت وزارة التربية والتعليم ردًّا على سؤال النائب الدكتور سليمان الخرابشة المتصل بملفات البيئة المدرسية والمناهج، فيما تناول رد وزارة التعليم العالي سؤال النائب رائد رباع حول سياسات الجامعات وجودة البرامج الأكاديمية.
كما ورد إلى المجلس رد وزارة الطاقة والثروة المعدنية على سؤالين منفصلين، الأول من النائب المحامي محمد بني ملحم حول سياسات الطاقة والمصادر الطبيعية، والثاني من النائب الدكتورة رانيا أبو رمان حول مشاريع الطاقة البديلة.
وبخصوص القطاع السياحي، سيطّلع المجلس على رد وزارة السياحة والآثار حول سؤال النائب يوسف الرواضية، فيما قدمت وزارة الأشغال العامة والإسكان توضيحاتها ردًا على سؤال النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة حول مشاريع البنية التحتية والطرق، ورد وزارة الصناعة والتجارة والتموين حول سؤال النائب الدكتور إبراهيم الطراونة بشأن الرقابة على الأسواق والسياسات التجارية.
وفي جانب الاستثمار، سيعرض المجلس رد وزارة الاستثمار على سؤال النائب المهندس رائد القطامين حول البيئة الاستثمارية وجذب المشاريع الإنتاجية للمحافظات.
وتأتي جلسة الغد في ظل تزايد الاهتمام الشعبي بفعالية الرقابة البرلمانية، حيث يترقب المواطنون كيفية تعامل النواب مع الردود الحكومية المطروحة، وما إذا كانت الجلسة ستشهد نقاشًا جادًا للقضايا الخدمية التي تشغلهم، خصوصًا تلك المتعلقة بالبنية التحتية، والخدمات البلدية، والطاقة، والتعليم، والنقل.
وتكتسب الجلسة أهمية مضاعفة لكونها الأولى رقابيًا في الدورة العادية الثانية، ولأنها تمثل محطة أساسية يمهّد من خلالها المجلس لمرحلة رقابية أكثر نشاطًا، خصوصًا بعد انتهاء اللجنة المالية من مناقشة الموازنة العامة ورفع توصياتها خلال الأسابيع المقبلة.
أولى الجلسات الرقابية اليوم.. وترقب حول أداء النواب
