راكان الخوالدة - اكد استاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين أن التعديلات الجديدة على قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لعام 2025، التي دخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة جلالة الملك عبدالله الثاني ونشرها في الجردية الرسمية، جاءت "محدودة من حيث عدد المواد لكنها واسعة التأثير"، لأنها أعادت تشكيل آلية الالتحاق بالخدمة وضبط الإعفاءات بشكل واضح.
وقال نصراوين لـ"أخبار البلد" إن التعديلات ضيّقت نطاق حالات تأجيل الخدمة الواردة في المادة (9) من القانون بشكل كبير، إذ لم يعد الادعاء بوجود دراسة داخل المملكة في الجامعات والمعاهد التعليمية سبباً كافياً للإعفاء، مشيراً إلى أن "كل طالب على مقاعد الدراسة بات مطلوباً للخدمة، باستثناء طلبة الدارسين على نظام السنوات مثل تخصصات الطب وطب الأسنان الذين نص أعطاهم القانون الحق في تأجيل الخدمة وليس الاعفاء منها، إضافة إلى المكلفين الذين تثبت اقامتهم خارج المملكة عند دعوتهم للخدمة .
وأوضح أن القانون المعدل "يحفظ للطالب المكلف المقبول في المعاهد والجامعات الرسمية والخاصة مقعده في حال تم استعدعاؤه لأداء خدمة العلم، كما أن المدة التي يقضيها الطالب في خدمة العلم لن تؤثر على مستقبله الأكاديمي أو وضعه الدراسي، إذ أجاز القانون المعدل احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية التي تقدمها القيادة العامة للقوات المسلحة ضمن متطلبات دراسة طلبة الجامعات والمهاد والكليات الجامعية المتوسطة، إذ يكمن معادلتها بموا متطلبات جامعية كالعلوم العسكرية أو التربية الوطنية.
وبيّن نصراوين أن من أبرز التغييرات أيضاً إلغاء ميزة أولوية التعيين لمن أنهوا خدمة العلم، حيث كانت المادة (33) قبل التعديل تعطي المكلفين الذين أنهوا خدمة العام أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة، قائلاً إن هذا التعديل "يأتي انسجاماً مع مبدأ المساواة وعدم منح أي أفضلية وظيفية، خصوصاً مع اعتماد الحكومة لآلية الاختيار العشوائي في التعيينات".
وشدد على أن القانون المعدل "يحمل بعداً إنسانياً مهماً"، إذ يضمن عدم الإضرار بمستقبل الطلبة أو وضعهم التعليمي، ويتيح إدماج الجانب النظري الذي يتلقونه في الخدمة ضمن خططهم الدراسية الجامعية.
وختم نصراوين بأن هذه التعديلات "تعيد تنظيم الخدمة بصورة حديثة ومنسجمة مع رؤية ولي العهد لدمج الشباب الأردني في مسار معرفي وعسكري متكامل
