رجّح نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، تيسير النجداوي، بدء استيراد زيت الزيتون إلى الأردن قبل 31 كانون الأول، بهدف تغطية النقص في الكميات المنتجة محليًا خلال الموسم الحالي، متوقعا أن تتراوح أسعار تنكة الزيت المستورد بين 80 و90 دينارًا.
وأوضح النجداوي أن الأردن سيتجه لاستيراد زيت الزيتون من دول أعضاء في المجلس الدولي للزيتون مثل اليونان وإسبانيا وتونس، مشيرًا إلى أن هذه الدول تشهد بدورها تأخرًا في الإنتاج هذا العام.
وأضاف أن نحو 20 إلى 25 مؤسسة ومعصرة وشركة تعبئة حصلت على تراخيص لاستيراد ما يقدَّر بـ 4 آلاف طن من زيت الزيتون، لتغطية احتياجات السوق المحلية في المرحلة الأولى.
كما بيّن أن المؤسستين العسكرية والمدنية سُمح لهما باستيراد 2000 طن، فيما سُمح للقطاع الخاص "من أصحاب المعاصر وشركات التعبئة" باستيراد 2000 طن أخرى.
وأكد النجداوي أن الكميات المستوردة لن تؤدي إلى إغراق السوق المحلية، وإنما تهدف فقط إلى سد فجوة الطلب، مشددًا على أن الاستيراد سيكون منظمًا ومحددًا بالكميات الضرورية.
وفيما يتعلق بالجودة، شدد النجداوي على أن زيت الزيتون المستورد سيخضع لفحوصات دقيقة في بلد المنشأ قبل توريده إلى الأردن، للتأكد من مطابقة المواصفات الأردنية والدولية.
كما سيجري فحصه مجددًا داخل الأردن من الجهات المختصة، بما في ذلك المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، وذلك قبل طرحه للمستهلك.
وبيّن النجداوي أن احتياج الأردن السنوي من زيت الزيتون يتراوح بين 23 و25 ألف طن، في حين يُتوقع أن يتراوح إنتاج الموسم الحالي بين 18 و20 ألف طن فقط، مما يجعل الاستيراد ضرورة؛ لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين.
25 ألف دينار تعهد عدلي لمستوردي زيت الزيتون لعدم بيعه خارج الأسواق الأردنية
نشرت وزارة الزراعة حزمة تعليمات تتعلق باستيراد زيت الزيتون، أبرزها تقديم تعهد عدلي بقيمة (25,000) دينار أردني بعدم بيع الإرسالية خارج الأسواق الأردنية.
كما نصت تعليمات التعهد على ضرورة الالتزام بعدم خلطها أو إعادة تعبئتها للتداول في السوق المحلي، أو إعادة تصديرها.
وبحسب ما نشرت الوزارة؛ فإن حجم العبوة يجب ألا يزيد عن (4) لترات.
وبينت أن الوثائق المطلوبة هي أن تكون الإرسالية مرفقة بشهادة منشأ أصلية أو بصورة مصدّقة عنها صادرة من بلد المنشأ.
وعن مواصفات العبوة، فبحسب التعليمات يجب أن تكون العبوات المعدنية مطلية من الداخل بطلاء غذائي ومحكمة الإغلاق، وأن لا تقل كمية الزيت داخل العبوة عن (90%) من السعة المائية الكلية.
ووفق التعليمات؛ يجب أن يُطبع على جميع جوانب العبوة ما يلي:
اسم المنتج، صنف الزيت (بكر ممتاز)، بلد المنشأ، تاريخ الإنتاج والانتهاء، ووزن العبوة، الموسم الزراعي (2025/2026)، اسم الشركة المنتجة.
كما أوضحت أن التحاليل المخبرية المطلوبة، هي إرفاق شهادات ونتائج تحاليل صادرة عن مختبرات معتمدة دولياً، وتشمل الفحوصات التالية:
فحص الحموضة: ≤ 0.8 (معبَّر عنها كحمض أولييك/100 غم).
فحص البيروكسيد: ≤ 20 ميلي مكافئ أوكسجين بيروكسيدي/كغ زيت.
فحص الغش (GC): وفقاً للمواصفة القياسية الأردنية رقم 3/2012.
الفحص الحسي: وسيط الفاكهية > صفر، ووسيط العيوب = صفر.
فحص متبقيات المبيدات: خلو الإرسالية من أي متبقيات مبيدات.
كما يجب أن تكون فئة الزيت المستورد من الصنف الأول (زيت زيتون بكر ممتاز)، ومطابقة للمواصفة القياسية الأردنية رقم 3/2012 الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
وأوضحت أيضا إجراءات الفحص الحدودي، إذ سيتم سحب عينات من الإرسالية في المركز الحدودي لفحصها من حيث خلوها من متبقيات المبيدات ومطابقتها لمعايير الجودة وفحص الغش، وترسل إلى مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية؛ للتحقق من مطابقتها للمواصفة القياسية رقم 3/2012.
ولا يُسمح بإخراج الإرسالية من المركز الحدودي قبل ظهور نتائج الفحص المخبري، وفق التعليمات.
وفي بند المتابعة؛ فإنه لا يتم إنجاز البيان الجمركي إلا بعد تزويد مديرية التسويق الزراعي في وزارة الزراعة بفواتير البيع خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ دخول الإرسالية.
وختمت التعليمات بأن تحتفظ الوزارة بحق رفض أو إلغاء أي إرسالية في حال ظهور أي حالة صحية تستدعي ذلك خلال فترة صلاحية الرخصة.
