أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن وزارة الاستثمار لن تألو جهدًا في متابعة جميع القضايا التي تهم المستثمرين، وتسهيل الإجراءات أمامهم، وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
جاء ذلك خلال لقائه ممثلي عن قطاع الصناعة، بحضور مدير عام دائرة الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ومدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.
وأعلن الدكتور أبو غزالة خلال الاجتماع الاتفاق على آلية جديدة لمعالجة قضايا المستثمرين المستفيدين من قانون البيئة الاستثمارية، والمتعلقة بتسديد قيود الموجودات الثابتة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة الجمارك العامة.
وأوضح أبو غزالة أن الآلية الجديدة، التي دخلت حيّز التنفيذ، ستسهم في تسريع إنجاز معاملات قيود الموجودات الثابتة المعفاة، والإجراءات المرتبطة به، لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة في تواصلها مع المستثمرين لتسهيل المعيقات التي تواجههم في هذا السياق، فيما تتولى دائرة الجمارك تنفيذ إجراءات التسديد وفقًا للآلية المعتمدة.
وأضاف أنه وبحسب الآلية الجديدة، يتم التمييز بين البيانات الجمركية ما قبل عام 2002، والتي تُسدد تلقائيًا دون كشف حسي أو إبراز البيانات الجمركية، وبين البيانات بعد عام 2002 التي تُسدد تلقائيًا أيضًا مع ضرورة تقديم البيانات الجمركية.
من جانبه، أكد مدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، على استمرار العمل والتنسيق وعلى جميع المستويات لدى الجهات التنفيذية وبالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، وتخفيف أي أعباء قد تواجههم.
فيما أعرب رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير عن شكره لوزارة الاستثمار على دورها الكبير المقدم لخدمة المستثمرين، لافتاً ان التعاون مستمر بين الغرف الصناعية ووزارة الاستثمار لتسهيل واختصار الإجراءات وبما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين.
