وصف النائب الدكتور أحمد الرقب، عضو كتلة الإصلاح، ردّ الحكومة على سؤاله النيابي المتعلق بضوابط ترخيص المنتجعات والقاعات والمسابح والنوادي السياحية، بأنه "بعيد عن الواقع" و"نسخ ولصق"، مؤكداً أنه لا يعكس حقيقة ما يعانيه المواطنون في الميدان.
وأشار الرقب إلى تلقيه شكاوى من مواطنين في مناطق متعددة مثل اليادودة وضاحية الفاروق وطريق المطار وشارع مادبا ومحيط كلية حطين ومجمع جبر، تتعلق بوجود منشآت سياحية قريبة من المساكن ودور العبادة والمؤسسات التعليمية، في مخالفة واضحة للتعليمات الرسمية.
وأضاف أن بعض هذه المنشآت تبيع الخمور، وتضم مسابح ومهرجانات مختلطة تتخللها ممارسات لا تتوافق مع القيم المجتمعية، إضافة إلى غياب العزل الصوتي، رغم كونه شرطاً قانونياً.
وأكد الرقب أن تشتت المرجعيات بين وزارات السياحة والداخلية وأمانة عمّان والبلديات، وتوسّع صلاحيات الحكّام الإداريين دون رقابة فعالة، ساهم في تفاقم المشكلة، مشيراً إلى أنه لم يصله أي تقرير رسمي حول ضبط مخالفات، رغم وجودها على أرض الواقع.
وحمل الرقب الحكومة مسؤولية الأذى الذي يتعرض له المواطنون، وما اعتبره تهديداً للقيم وانتشارًا لمظاهر الخمور والمخدرات نتيجة ضعف الرقابة.
