قال وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، الأحد، إن مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، الذي أقره مجلس الأعيان بالإجماع كما ورد من مجلس النواب، لا يتضمن نصا لتأجيل خدمة العلم عن الشخص المعيل لأسرته أو المتزوج.

وأضاف القضاة، أن الحقوق الوظيفية للشخص الذي يتم طلبه للخدمة يتم حفظها، موضحا أن الشخص الذي يخدم يعود إلى عمله بعد نهائه الخدمة.