أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الاستراتيجيَّة الأردنيَّة للتحوُّل الرَّقمي للأعوام 2026 – 2028م والخطَّة التنفيذيَّة لها، وذلك وفي إطار تحديث القطاع العام.
وتأتي الاستراتيجيَّة الجديدة في ضوء قُرب انتهاء الاستراتيجية التي تمَّ وضعها عام 2020م، والتي تنتهي مع نهاية العام الجاري، حيث قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإعداد الاستراتيجية الجديدة والخطة التنفيذية لها بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضمن منهجية واضحة وبالاعتماد على البيانات، وطبقاً لأفضل الممارسات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدَّمها المواطنون، من خلال طرح مسوَّدة الاستراتيجية للاستشارة العامَّة.
وترتكز الاستراتيجية على رؤية مستقبلية تهدف إلى تمكين المواطنين رقميَّاً، وتوظيف تكنولوجيا المستقبل والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية، وحوكمة البيانات، والتعاون والشراكات الفاعلة، وبما يتسق مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وتغطِّي الاستراتيجيَّة جوانب رئيسة منها: البيانات والتقنيَّات المتقدِّمة، والمدفوعات الرقميَّة، والأمن السيبراني، والجيل الخامس والألياف الضوئية، والهوية الرقمية، والمنصات الحكومية، والمهارات والموارد البشرية.
وتترافق الاستراتيجيَّة مع خطة تنفيذية مكوَّنة من 57 مشروعاً حتى عام 2028م، تشمل مواصلة رقمنة الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، والتوقيع الرقمي، وتطوير تطبيق (سند)، وحوكمة البيانات، والصحَّة الرقميَّة والتعليم الرقمي والأمن السِّيبراني والذكاء وتقنيات الجيل الخامس والبيانات والاقتصاد الرقمي الأخضر والتقنيات الناشئة وغيرها.
