أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن الأمن الصحي يمثل عنصراً محورياً في منظومة الأمن الوطني، مشدداً على أن صحة المواطن تشكل خط الدفاع الأول عن استقرار الدولة وسلامتها.
وأشار البدور في محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الأحد أمام الدارسين في دورة الدفاع الوطني 2026/23، بحضور آمر الكلية العميد الركن عماد البطوش، إلى أن استراتيجية وزارة الصحة 2023–2025 تمثل رافعة رئيسية للأمن الوطني من خلال محاورها الثمانية المرتبطة بالوقاية والرعاية الطبية والموارد البشرية والبنية التحتية والتمويل والتحول الرقمي وإدارة الأزمات والحوكمة.
وأوضح البدور أن الشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة تعد ضرورة لتحقيق الأهداف الصحية، مؤكداً أهمية التعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.
واستعرض الوزير محاور الخطة الاستراتيجية التي جاءت استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي، مبيناً الأسس التشريعية التي يستند إليها عمل الوزارة وفق قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته.
وتناول الوزير تطور المؤشرات الصحية ورؤية الوزارة ورسالتها وقيمها، مستعرضاً محاور الرعاية الصحية الأولية والثانوية، والموارد البشرية، والبنية التحتية، والتمويل والتأمين، والتحول الرقمي، والأزمات والطوارئ، والحوكمة.
وأشار إلى وجود شبكة تضم نحو 600 مركز صحي تعمل بكفاءة وتشارك في برامج الاعتمادية، إضافة إلى برنامج تطعيم وطني متطور يشمل 13 مطعوم، ونظام رصد وبائي فعال، وبروتوكولات علاجية للأمراض غير السارية، إلى جانب تعزيز إجراءات ضبط العدوى، وتوسيع عيادات الإقلاع عن التدخين، وزيادة لجان المشاركة المجتمعية، وتحسين خدمات الصحة النفسية، ومراقبة مصادر المياه والمواد الكيميائية، وتطبيق نهج الصحة الواحدة.
كما تطرق الدكتور البدور إلى الجهود المبذولة في تطوير خدمات المستشفيات ورفع جاهزيتها للتعامل مع الطوارئ، وإنشاء وحدة لإدارة الأسرّة، وبناء شبكة إحالة وطنية، والإشراف على إدارة النفايات الطبية. وفي مجال الموارد البشرية أكد أهمية تنظيم مزاولة المهن الصحية وأتمتتها، وتبادل تدريب المقيمين، وتدريب الطلبة، وتمكين الباحثين، ودعم التعليم الصحي المتخصص.
وأشار البدور إلى إجراءات تطوير البنية التحتية للمرافق الصحية، وتعزيز الأمن الدوائي عبر مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي الجديد، وتحديث مستودعات التزويد في مختلف الأقاليم. كما استعرض جهود الوزارة في توسيع التغطية التأمينية، والتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص لعلاج موظفي القطاع الحكومي ومرضى الفشل الكلوي، وتقديم الخدمات للاجئين.
وفي محور التحول الرقمي، أكد أن الرقمنة مشروع سيادي يعزز سرعة الاستجابة ودقة المعلومات، مشيراً إلى إنشاء مركز الصحة الرقمية الأردني، وحوسبة المراكز الصحية والمستشفيات، وتفعيل الخدمات الإلكترونية المتخصصة، وخدمة توصيل الأدوية، والبدء برقمنة سلاسل التوريد.
وتناول الوزير جهود إدارة الأزمات والطوارئ من خلال تفعيل مركز عمليات الطوارئ الصحية، وإدارة المخاطر الوطنية، وتعزيز الأمن الدوائي، ومراقبة الأمراض عبر الحدود، وتطوير قدرات الكوادر الصحية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الاستجابة للأزمات الإنسانية.
وفي محور الحوكمة شدد البدور على أهمية البيانات الدقيقة وتقارير الأداء والأدوار التنظيمية الواضحة، والعمل كمنظومة صحية وطنية واحدة، مؤكداً أن تكامل القطاع الصحي يعزز منعة الأمن الوطني. وأوضح جهود الوزارة في إصدار التراخيص الصحية، والرقابة على المؤسسات، ونشر التقرير الإحصائي السنوي، والمشاركة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالصحة. كما أكد دور الشراكات الواسعة مع مؤسسات الدولة المختلفة والشركاء الدوليين في تعزيز كفاءة النظام الصحي ودعم قدرته على مواجهة التحديات.
