أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ان الوزارة لن تكون عائقا أمام المستثمرين، بل ان دورها تنظيمي، من خلال التنسيق مع القطاعات المعنية لحل التحديات والمعيقات، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الاقتصادية.

واضاف سليمان خلال لقاء في غرفة صناعة عمان، حضره عدد من الصناعيين العاملين في قطاعات مختلفة، بحضور امين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، أن وزارة البيئة تعمل حاليا على تبسيط اجراءاتها من خلال تعديل نظام التصنيف والترخيص البيئي بما يسهم في خلق بيئة أعمال مناسبة وإزالة العقبات التي تواجه الصناعيين من خلال الموازنة بين استدامة المشاريع الاستثمارية وحماية البيئة، مضيفا انه سيتم متابعة ما يطرح من قضايا خلال هذا اللقاء ليتم العمل على حلها.

من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الحرص على ترسيخ حقيقة بأن الصناعة هي الداعم الاساسي للاقتصاد الاردني وبأنها الاقدر على خلق فرص عمل لابناء هذا الوطن، مشددا على ضرورة التنسيق المسبق بين الوزارة والغرف فيما يتعلق بالقرارات ذات العلاقة بالعمل الصناعي.

وأشاد الجغبير بالنهج الجديد الذي تتبعه وزارة البيئة فيما يتعلق بدراسة قضايا الصناعيين، من خلال اعتماد مبدأ التشاركية والتعاون لحل قضاياهم، بما يتواءم مع القوانين المتبعة في المملكة.

وجرى خلال اللقاء بحث نظام التصنيف والترخيص البيئي، من حيث عدم ملاءمة التصنيفات لطبيعة الأنشطة الصناعية المختلفة، وكذلك مسألة تصنيف بعض الصناعات الخفيفة وكأنها صناعات عالية الخطورة، حيث طالب الصناعيون بتحديث النظام بما يعكس طبيعة الأنشطة الصناعية.

وفيما يتعلق بالرقابة على مصانع الحديد والمعادن، فبحث الحضور فرض قراءات للهواء المحيط للمصانع في حالات لا تستدعي ذلك، بحيث يتم تحميل المصانع مسؤوليات لا ترتبط بمصادر التلوث الفعلية،حيث تشير هذه الاجراءات الى أن المتسبب بهذا التلوث هو هذه المصانع، وليس الانبعاثات من سيارات الشحن الديزل.

ودعا الصناعيون الى اعتماد نهج تدريجي فيما يثعلق بتطبيق التعليمات الخاصة باستخدامات الأكياس البلاستيكية مع ضرورة اشراك المصانع حين اتخاذ قرارات بخصوص هذه الأكياس.

ودعا الصناعيون الى تشحيع استثمارات اعادة التدوير من خلال تهنئة بيئة نظيمية مرنة ومحفزة للمشاريع العاملة في اعادة التدوير.

ودعا الصناعيون الى ضرورة توحيد الفحوصات التي يتم تطبيقها على المنتجات المحلية بحيث تشمل المنتجات المستوردة، حيث يتم الزام المصانع المحلية بفحوصات لا تفرض على المنتجات المستوردة، ومثال على ذلك تم طرح صناعة السجاد والتي يتم اجراء فحوص مخبرية على حبيبات PET في السجاد المحلي دون ان يتم اجراء هذا الحص على السجاد المستورد.

وطالب الصناعيون باعفاء المصانع من طلب اجراء دراسات بيئية ما دامت تمتلك شهادات دولية مثل الأيزو.

وفيما يتعلق بآلية التفتيش على المصانع، ناقش الحضور دور لجنة السلامة العامة جيث اوضحوا وجود تداخل واضح في الصلاحيات والمهام في هذه اللجنة والجهات المختصة قانونا، مع صرورة التنسيق مع غرف الصناعة ووزارة الصناعة عند التفتيش على المصانع.