دار الامان للتمويل الاسلامي وبعد معاناة طويلة من التعثر والخلافات والازمات التي عاشتها خلال السنوات الماضية وصلت الى المحطة الاخيرة في مسارها بعد ان تم وقف نشاط التمويل لديها وحظرها من ممارسة هذا النشاط او استعمال اي عبارات تشير الى ممارسة اعمال التمويل ما يعني ان شهادة وفاة قد سجلت رسمياً بحق الشركة التي لم تحسن التعامل مع غاياتها وبعض التجازات التي اعادتها الى النقطة المتوقعة ما يعني ان الشركة ستتحول الى شركة من نوع آخر قد تكون شركة عقارية او استثمارية لكنها بالطبع لن تكون شركة تمويل كما كانت ولا نعلم كيف ستبرر ادارة الشركة القرار الاخير للمساهمين الذين يحملون المسؤولية الى مجلس الادارة الذي لم يستطع تصويب الاوضاع وفقاً لنظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 ، وكانت الشركة قد اعلنت عن هذا القرار المؤسف لتعلن نهاية وجودها كشركة تمويل ولربما هنالك خيارات وبدائل لدى الشركة امام التطورات والمتغيرات الجديدة والتي جاءت متوقعة كما كنا نحذر في "أخبار البلد" دون ان نحدد الاسباب والمبررات والنتائج التي ستنجم نتيجة ذلك على الشركة والمساهمين وخصوصاً كبارهم الذين لم يحسنوا طريقة التعاطي مع المتطلبات القانونية الضرورية المعتمدة وفق نظام شركات التمويل ، وفيما يلي ما ورد على لسان الشركة من افصاح تم نشره اليوم على موقع هيئة الاوراق المالية : 

أعلنت شركة دار الأمان للتمويل الاسلامي عن صدور قرار وقف التمويلات لدى الشركة وذلك بناءً على ما ورد في إفصاح الشركة بتاريخ 2025/09/21. 

واضحت الشركة عن ورود كتاب من البنك المركزي الأردني بتاريخ 2025/11/18 يفيد حظر ممارسة أي نشاط من أنشطة التمويل الواردة في نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 وتعديلاته.

وأشار الكتاب إلى أنه يحظر على الشركة إستعمال أي عبارات تشير إلى ممارسة أعمال التمويل وللشركة إضافة غاية أخرى تمكنها من الإستمرار بتحصيل المحفظة القائمة وبما يكفل حقوق كافة المتعاملين معها ومساهميها وسوف تقوم الشركة بمتابعة وإتخاذ كافة الإجراءات والتعديلات اللازمة لتنفيذ مضمون ما ورد في كتاب البنك المركزي علماً بأن الشركة تعكف على تقييم البدائل المناسبة وتعديل غايات الشركة بما يحفظ ويعظم حقوق المساهمين .