محرر الشؤون الاقتصادية - أعاد قرار الحكومة بفرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على الطرود البريدية التي تقل قيمتها عن 200 دينار إشعال موجة من الغضب بين الأردنيين، خاصة بعد تزامنه مع منح تخفيضات وإعفاءات ضريبية لحفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأمر الذي اعتبره كثيرون مفارقة غير مفهومة في إدارة العبء الضريبي.

وبحسب دائرة الجمارك، يبدأ تطبيق الضريبة الجديدة اعتبارًا من 1 شباط/فبراير 2026، على أن تُحصّل من خلال مركز جمرك التجارة الإلكترونية. وقد صادق مجلس الوزراء على القرار مانحًا الطرود رسماً جمركياً صفراً مقابل فرض ضريبة مبيعات كاملة بنسبة 16%.

القرار الذي قالت الحكومة إنه يهدف إلى تحفيز الشراء المحلي وتحقيق العدالة بين التجار، أثار ردود فعل واسعة، إذ يرى مواطنون أنه يمسّ شريحة كبيرة تعتمد على الشراء عبر الإنترنت لتخفيف كلفة المعيشة، ليصبح ما كان "متنفساً" للمستهلك جزءًا آخر من قائمة الأعباء.

في المقابل، فجّر الكشف عن إعفاءات وتخفيضات ضريبية مُنحت لحفل هيفاء وهبي موجة جديدة من الانتقادات، بعدما أكد متعهد الحفل حصوله على تسهيلات مالية وضريبية. ورغم نفي بعض الجهات الرسمية، أشار النائب معتز أبو رمان إلى أن قيمة الإعفاءات ليست بسيطة وقد تتجاوز 10 آلاف دينار، معتبرًا أن ما جرى "لا يمكن تجاهله" في ظل غضب المواطنين من الضريبة الجديدة على الطرود.

ويرى مراقبون أن الجمع بين القرارين — ضريبة تمسّ المستهلك البسيط، مقابل تسهيلات لحفلة فنية — خلق انطباعًا عامًا بـ ازدواجية المعايير، في وقت يعاني فيه الشارع من ضغوط اقتصادية متزايدة.

وبينما تستعد الجمارك لتطبيق القرار خلال العام المقبل، يبقى الجدل الشعبي مشتعلاً حول أولويات السياسات المالية، وحول ما إذا كانت هذه الإجراءات قادرة على تحقيق العدالة التي تتحدث عنها الحكومة.