طالب النائب حسن الرياطي خلال جلسة مجلس النواب اليوم بتطبيق برامج التجنيد وخدمة الجيش الشعبي على أبناء النواب والوزراء وكبار المسؤولين قبل أبناء الفقراء، مؤكداً أن العدالة في تنفيذ السياسات تتطلب أن يبدأ التطبيق من أصحاب القرار وذوي النفوذ.
وقال الرياطي إن خدمة العلم ومشاريع الانخراط في برامج الدفاع الشعبي يجب أن تكون نموذجاً للمساواة، مضيفاً: "لا يجوز أن نُلزم الفقراء وأبناء الطبقات البسيطة قبل أن نرى أبناء المسؤولين يخضعون للتجنيد أولاً، فالمساواة أساس العدالة الاجتماعية."
وأكد أن الهدف من هذا الطرح ليس استهداف أي جهة، وإنما تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، والتأكيد على أن كل السياسات الوطنية يجب أن تُطبّق على الجميع دون استثناء، مشيراً إلى أن الجيش والمدارس العسكرية يجب أن تكون مظلة وطنية واحدة لا تميّز بين أبناء المجتمع.
وطالب الرياطي الحكومة بتوضيح سياستها وآلياتها في تطبيق برامج خدمة العلم، وضمان شمولها لجميع فئات المجتمع بالتساوي
