أثار قرار فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على البضائع الواردة عبر الطرود البريدية من المنصّات الإلكترونية الخارجية موجة استياء واسعة بين المواطنين، الذين رأوا فيه عبئًا ضريبيًا جديدًا يضاف إلى سلسلة طويلة من الرسوم التي أثقلت كاهلهم لسنوات.

فالضريبة، التي قُدمت على أنها خطوة "تنظيمية”، يعتبرها مواطنون بمثابة ضربة موجعة لا تمتّ إلى التخفيف الاقتصادي بصلة، بل تزيد الفجوة بين الدخل الفعلي ومتطلبات الحياة الأساسية. ويتساءل كثيرون: إلى متى ستستمر القرارات التي تبدأ بعبارة "تنظيم السوق" وتنتهي بفاتورة جديدة يدفعها المواطن؟

ويأتي هذا القرار في وقت يشتكي فيه الناس أصلًا من تراكم الرسوم والضرائب على كل تفاصيل حياتهم؛

من ضريبة المبيعات العامة، وضرائب المحروقات، ورسوم الترخيص، وضرائب الاتصالات، والرسوم الجمركية، وضرائب المياه والكهرباء، وصولاً إلى الرسوم الإضافية على الخدمات الحكومية التي تُعدّ جزءًا من الضرائب غير المعلنة.

ويرى مواطنون أن فرض ضريبة جديدة على الطرود الصغيرة، التي يلجأ إليها الكثيرون لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل عبر الإنترنت، لا يخدم سوى تعميق الأزمة الاقتصادية للأسر، بدلًا من تقديم حلول تخفف من أعبائها اليومية.

وبحسب مراقبين، فإن هذه القرارات المتلاحقة تسهم في "تضييق خيارات الناس” وتؤكد أن أي محاولة للتوفير أو البحث عن بدائل أقل تكلفة ستواجه في النهاية بضريبة جديدة تأتي من حيث لا يتوقع أحد.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن قرارات تخفّض الأسعار وتدعم قدرته الشرائية، يجد نفسه أمام قرار آخر يضيف عبئًا جديدًا إلى قائمة لا تنتهي من الالتزامات المالية.