أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، الذي يأتي استكمالاً للإجراءات التشريعيَّة المتعلِّقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم ليبدأ تنفيذه في مطلع شهر شباط من العام المقبل، وذلك بعد إعلان سموّ الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وليّ العهد، قرار عودة خدمة العلم.

 

 وينظِّم الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونيَّة المستجدة لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة لتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن متطلَّبات وواجبات خدمة العلم.

كان ذلك خلال جلسة عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وادار جزء منها النائب الأول خميس عطية وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الحكومة، وفيها وقع نواب على مذكرة تطالب بخصم 50% من قيمة المخالفات المرورية وفتح باب الاعتراض عليها.

تفصيلا: استهلّ القاضي الجلسة بكلمة استذكر فيها المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، مؤكداً أن ذكرى ميلاد الحسين تمثل لحظة وطنية يتوقف عندها الأردنيون لتجديد قيم الوفاء والانتماء، وقال إن الحسين لم يكن قائداً فحسب، بل كان مدرسة قائمة بذاتها، صاغ شخصية الدولة الحديثة بقيم الحكمة والعدل والإنسانية، وظل طوال حياته قريباً من الناس، يشعر بهم ويقودهم بروح الأب الراعي والمسؤول المتفاني.

وأضاف القاضي أن مسيرة الحسين لم تتوقف برحيله، بل استمرت مع جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي حمل رسالة البناء والتحديث بإيمان راسخ وثبات لا يتزعزع، وواصل الدفاع عن الأردن وكرامة أبنائه في مختلف المحطات.

ولفت إلى أن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يشكّل امتداداً لهذه الرسالة، وصوتاً يمثل طموح الشباب الأردني ورؤيته لمستقبل أكثر قوة وفرصاً، وقرأ النواب والحكومة الفاتحة على روح الحسين.

وفي محور متصل بالشأن الوطني، ثمن النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي. 

وقال إن زيارة جلالته الأخيرة إلى اليابان وفيتنام واندونيسيا والباكستان شكلت محطة مفصلية في توسيع شبكة العلاقات الأردنية، وفتحت فرصاً واسعة أمام قطاعات الاستثمار والطاقة والتعليم والتكنولوجيا والسياحة والمياه، مؤكداً أن تلك الجهود تتقاطع مع مسارات التحديث الشامل وتسهم في جلب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب الأردني. وثمّن الجهود ذاتها النائب خالد أبو حسان، مؤكداً قدرتها على إحداث أثر مباشر في الاقتصاد الوطني.

خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لخدمة العلم، قدّم النواب جملة واسعة من المداخلات التي اعتبرت القانون خطوة وطنية تتوافق مع رؤية جلالة الملك وتوجيهات سمو ولي العهد في بناء جيل جديد يمتلك الانضباط والمعرفة والمهارات اللازمة للمستقبل. 

وأكد نواب أن القانون لا يعيد التجنيد التقليدي القديم، بل يؤسس لمرحلة جديدة من التدريب والتأهيل، قائمة على بناء القدرات المهنية والحياتية، وتعزيز الانتماء والجاهزية الوطنية.

وقالوا إن البرنامج يعيد صياغة العلاقة بين الشباب والدولة، ويحوّل طاقة الشباب إلى قيمة وطنية منتجة، ويكرّس مفهوماً حديثاً للتطوع والمشاركة والمسؤولية، بعيداً عن أي طابع عسكري تقليدي، بل أقرب إلى إعداد شبابي متكامل يهيئ المشاركين لسوق العمل وبيئة الإنتاج.

ونوّه نواب بأن الدولة فتحت، بالتوازي مع هذا القانون، مساحات واسعة أمام الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة والتعليم والسياحة، مؤكدين أن امتلاك الشباب لمهارات مبنية على التدريب والانضباط سيعزز من اندماجهم في هذه القطاعات الجديدة ويزيد فرصهم في العمل والتنمية.

وطرح نواب أسئلة بشأن جاهزية المراكز التدريبية وقدراتها، وآلية دمج البرنامج مع التعليم الجامعي، إضافة إلى التسهيلات التي ستمنح للطلبة المكلفين لضمان عدم تأثر مساراتهم الدراسية، خصوصاً في التخصصات الحساسة والمراحل المتقدمة من التعليم الجامعي.

وفي نهاية المناقشات وبعد حوارات موسعة ومداخلات أقر مجلس النواب مشروع القانون كما جاء من الحكومة، كما احال المجلس مشروع القانون.