مرّ أسبوع على الاعتصام الذي نظّمه الفنيون المفصولون من مشروع العطارات أمام وزارة العمل، في محاولة للفت الانتباه إلى ما تعرّضوا له بعد إنهاء خدماتهم والاستعاضة عنهم بعمالة أجنبية، وسط غياب أي تبريرات واضحة للإجراء. ورغم اللقاءات التي عقدت بين ممثلي المحتجين ومسؤولين في الوزارة، وما رافقها من تعهّدات بمتابعة القضية وإعادة النظر في الملف، لم يلمس المعتصمون أي خطوة عملية حتى اللحظة، باستثناء بيانات مطمئنة لا تتجاوز حدود التصريحات.
ويشير الفنيون إلى أن اعتصامهم الذي امتد عدة أيام كان منظمًا وسلميًا بالكامل، وأن مطالبهم لم تتجاوز استرجاع وظائفهم التي عملوا فيها سنوات طويلة بكفاءة عالية. كما يرون أن استبدالهم بعمالة أجنبية في مشروع داخل الأردن يمثّل ضربًا لمبدأ أولوية تشغيل الأردنيين الذي طالما أكدته الجهات الرسمية.
ومع استمرار الصمت الرسمي وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إدارية تُلزم الشركات بمراجعة قراراتها، يشعر المعتصمون بأن قضيتهم تُترك لتواجه المجهول، دون حماية أو تدخل حقيقي يعيد إليهم حقوقهم.
ورغم ذلك، يؤكد المحتجون أنهم مستمرون في تحركهم حتى تحقيق العدالة، وأن صوت العامل الأردني لن يبقى هامشيًا، مهما طال الانتظار.
