بلغ إجمالي الشكاوى المقدمة على منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل لنهاية شهر تشرين الأول الماضي، 9493 شكوى، وفق تقرير مديريات التفتيش وأقسامها في الوزارة.

ووفق التقرير، فإن مديريات التفتيش في وزارة العمل، نفذت خلال الفترة من 1 كانون الثاني حتى 31 تشرين الأول 2025، زيارات تفتيشية واسعة شملت 26.071 منشأة في مختلف محافظات المملكة.

وتستقبل منصة حماية شكاوى عمالية وشكاوى عمل الأطفال وشكاوى العاملين في المنازل، كما أشار التقرير إلى تنفيذ 19 حملة تفتيشية موجهة لقطاعات اقتصادية محددة.

وأوضح التقرير أن عدد الشكاوى التي جرت تسويتها خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي بلغت 3152 من أصل 4451 شكوى، بينها 973 مخالفة جرى توجيهها إلى المنشآت، و326 شكوى عمالية قيد الإجراء.

وتصدر مخالفة "عدم دفع الأجور" الشكاوى العمالية بواقع 3488 شكوى خلال العشرة شهور الأولى، تلتها عدم منح شهادة خبرة بواقع 606 شكاوى، ثم إنهاء الخدمة لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفهي أو عدم وجود عقد بواقع 556 شكوى، ثم شكوى "اعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة" بواقع 541 شكوى، ثم "إيقاف العامل عن العمل" بواقع 481 شكوى.

فيما لم تتلق الوزارة أي شكوى منذ مطلع العام في بنود "إجبار العامل على الاستقالة"، و"تبليغ عن عمالة وافدة"، و"عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة / صندوق الادخار".

واستقبلت الوزارة 92 شكوى تتعلق بعمالة الأطفال منذ مطلع العام الحالي، جرى تسوية 78 شكوى منها، فيما بلغ عدد حالات عمل الأطفال 154 شكوى ضمن زيارات تفتيشية لـ 6041 منشأة.

ووجهت الوزارة 37 إنذارا و85 مخالفة لأصحاب العمل لتشغيلهم أطفالا منذ مطلع العام الحالي، وفق الوزارة، التي أوضحت أن أعداد المخالفات والإنذارات المتعلقة بالحد من عمل الأطفال من ضمن مجموع أعداد المخالفات والإنذارات الكلي.

وبحسب التقرير، بلغت عدد المنشآت التي جرت زيارتها خلال تشرين الأول 2.434 منشأة، فيما كان شهر تموز الأعلى في عدد الزيارات خلال العام والرابع بواقع 3051 منشأة، وأقلها في نيسان بواقع 2236 منشأة.

وسجّل التقرير 5429 مخالفة منذ بداية العام، كان أعلى عدد منها في شهر كانون الثاني بواقع 1142 مخالفة، فيما انخفض عدد المخالفات بشكل ملحوظ في شهر تشرين الأول الماضي الذي سجل 271 مخالفة فقط.

أما الإنذارات الصادرة، فقد بلغت 7291 إنذارا خلال الفترة ذاتها. وشهد تشرين الثاني أعلى عدد للإنذارات بواقع 966 إنذارا، مقارنة بـ 362 إنذارا في كانون الثاني الذي كان الأقل ضمن الربع الأول.