بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي 30,714 شقة، بارتفاع بلغت نسبته 0.59% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت مبيع 30,534 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق البيانات، بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في تشرين الأول الماضي 3,190 شقة، مقارنة مع 3,594 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 11.2%، وبانخفاض نسبته 5.7% مقارنة بشهر أيلول الذي سبقه، والذي سجل 3,384 شقة.

ووفق التقرير، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، لتبلغ 13,834 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 13,087 شقة.

وفيما انخفض خلال شهر تشرين الأول الماضي عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 9%، لتبلغ 1,427 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، التي بلغت خلالها 1,569 شقة.

كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 2% خلال العشرة شهور الأولى من العام، لتبلغ 9,434 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت خلالها 9,231 شقة.

وخلال الشهر الماضي، أظهر عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا استقرارا في حجم المبيع، إذ سجل مبيع 1,083 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، الذي بلغت خلاله 1,088 شقة.

أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا، فانخفضت نسبة مبيعاتها بشكل ضئيل عند 4%، لتبلغ 7,894 شقة، مقارنة مع 8,216 شقة بيعت في العشرة شهور الأولى من عام 2024، وفق التقرير، فيما بلغت نسبة انخفاض مبيعاتها 13% في تشرين الأول الماضي، لتبلغ 812 شقة، مقارنة مع 937 شقة بيعت في الفترة ذاتها من عام 2024، وفق التقرير.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا في 12 تشرين الثاني 2024، أعفى فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترًا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترًا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.