قال وزير المالية، إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2.9 % لعام 2026.

كما توقع الشبلي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 5.4 % لعام 2026، مضيفا أن معدلات التضخم ستبقى معتدلة في الأردن عند 2 %.

وقال الشبلي إن الاقتصاد العالمي شهد هذا العام تفاقم حالة من عدم اليقين جراء الاضطرابات الاقتصادية والظروف الاستثنائية الناجمة عن توتر العلاقات التجارية العالمية والإجراءات الحمائية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية مما أدى إلى اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية، مضيفا "لقد كان لهذه التطورات تأثيراً واضحاً على الآفاق الاقتصادية العالمية وتوقعات النمو، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار تباطؤ النمو العالمي عند مستوى 3.2% في عام 2025، وتباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 2.9% في عام 2025".

وقدرت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 الإيرادات العامة بنحو 10.931 مليار دينار، منها 10.196 مليار دينار إيرادات محلية، و735 مليون دينار منح خارجية، بحسب الشبلي.

وبين الشبلي تغطي الإيرادات المحلية نحو 89% من النفقات الجارية، فيما انخفض عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو 2.125 مليار دينار، في حين بلغ صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية 671 مليون دينار.

ولفت الشبلي إلى أنه قدرت النفقات الجارية لعام 2026 بنحو 11.456 مليار دينار، بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة بعام 2025، في حين بلغت النفقات الرأسمالية نحو 1.6 مليار دينار، بارتفاع نسبته 16.8%، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو وتحفيز الاستثمار.

وتضمنت الموازنة 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، و60 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني للمياه، و35 مليون دينار لمشروعات التنقيب عن غاز الريشة، إضافة إلى 210 ملايين دينار لدعم وتنمية البلديات، وفق الشبلي.

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة خصصت 124 مليون دينار لتأمين علاج مرضى السرطان، و171 مليون دينار لدعم الخبز والسلع الاستراتيجية، إلى جانب 80 مليون دينار لدعم أسطوانة الغاز.

وفي مجال التعليم، قال الشبلي، إنه تم رفع مخصصات دعم الجامعات الرسمية ليصل إلى 80 مليون دينار، وزادت مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 35 مليون دينار.

ولفت وزير المالية إلى زيادة مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري بنحو 274 مليون دينار أو ما نسبته 4.3% عن عام 2025، و"هي اعلى من نسب التضخم السائدة".