صادقت الهيئة العامة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مساء امس الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ من حزب "عوتسما يهوديت”، بعد تصويت أيده 39 عضوا مقابل معارضة 16، وأُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وفي أول تعليق له على التصويت على مشروع القانون قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "وعدنا ووفينا قانون عقوبة الإعدام للمهاجمين تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى”.

وعمد بن غفير إلى توزيع الحلوى في القاعة الرئيسية للكنيست عقب تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

كما أقر الكنيست مشروع قانون موازيا في طرح مماثل، قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو” المعارض، بأغلبية 37 صوتا مقابل 14 معارضا، في خطوة عكست تعاونا بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية في استهداف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مرارًا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس/ آذار عام 2023.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.

وبعد المصادقة على مشروعي القانون، أُحيلا إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يرأسها عضو كنيست من حزب "عوتسما يهوديت” بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير، لاستكمال إعداد الصيغة النهائية تمهيدًا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.

وتأتي الجلسة بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة للتصويت عليه، بدعم مباشر من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

ويُعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود” بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية”، إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.